الرئيس سلام في اطلاق استراتيجية وزارة الزراعة: نطمح إلى وطن نعتز به ويعتز بنا 

Article Dateنشر بتاريخ 12/15/2014 
 
 

أطلقت وزارة الزراعة استراتيجيتها للأعوام 2015-2019 خلال احتفال أقيم صباح اليوم في السراي الكبير برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وحضور وزراء: الزراعة أكرم شهيب، الصحة وائل أبو فاعور، والبيئة محمد المشنوق، والنواب: فادي الهبر، أيوب حميد، معين المرعبي، شانت جنجنيان، عاصم قانصو، فريد الياس الخازن وقاسم عبد العزيز، سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجيلينا إيخهورست، سفراء ومدراء عامين وممثلي الأجهزة الأمنية والتعاونيات الزراعية وفعاليات.

 

 

لحود

بعد النشيد الوطني وترحيب من مدير الثروة الزراعية في وزارة الزراعة المهندس محمد أبو زيد، تحدث مدير عام الزراعة لويس لحّود، فقال: "في العام 2010 التقينا معا لاعلان استراتيجية النهوض بالقطاع الزراعي وهو العنوان الذي حملته استراتيجية وزارة الزراعة للاعوام 2010-2014 بعد تهميش للقطاع الزراعي استمر لاعوام. لقد شكلت الاعوام 2010-2014 نهوضا حقيقيا لوزارة الزراعة ادى الى تفعيل  دورها في جميع المهام التي اوكلت اليها فتم تحقيق الكثير والحصول على نتائج مهمة اسست لوضع الاستراتيجية التي نحن بصددها اليوم والتي ستواجه التحديات الكبيرة خلال السنوات القادمة".

وتابع: "انهت وزارة الزراعة بدعم من برنامج التنمية الزراعية والريفية ARDP الممول من الاتحاد الأوروبي ومساعدة فنية من كونسورتيوم مؤلف من المعهد الزراعي المتوسطي في كلّ من باري ومونبولييه وشركة IBCC اللبنانية وبقيادة شركة AGRICONSULTING الايطالية، العمل على وضع خطة عمل استراتيجية جديدة للأعوام 2015-2019، وبالتالي إرساء أسس لمقاربة شاملة ومتكاملة وخطة للتنمية المستقبلية للقطاع الزراعي في لبنان".

وأضاف: "اعدت استراتيجية وزارة الزراعة للأعوام 2015-2019 وتم اعتمادها وفقا لمنهجية تشاركية وتدرجية (من القاعدة الى الرأس) استندت الى مشاورات وطنية موسّعة ضمت الى موظفي  وزارة الزراعة عدد من الشركاء وأصحاب العلاقة، مع الأخذ في الاعتبار الأولويات الوطنية التي عبرت عنها اللجنة التوجيهية والتي ضمت كبار مسؤولي وزارة الزراعة والتي أشرفت على عملية الاعداد برمتها. تم تحليل الوضع الراهن، وصممت أداة متابعة وتقييم تشغيلية استنادا إلى التدابير والنتائج، والأهداف والمؤشرات التي يمكن التحقق منها والتي من شأنها أن تسمح لوزارة الزراعة قيادة العمل بروح من الكفاءة والفعالية والشفافية والمساءلة، وذلك من خلال تقييم دوري للنتائج والإنجازات وأثرها، والذي من شأنه أن يساعد في التحقق من التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل، وتبرير تدخلات القطاع العام كما يسهل نظام التقارير هذا التواصل مع المواطنين والعلاقات مع الجهات المانحة".

واعتبر لحّود ان "تطوير اداء قطاع زراعي يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والريفية المستدامة، ووضع رؤية تعتمد فيها وزارة زراعة على مبادئ الحوكمة الرشيدة لتنمية قطاع زراعي يساهم في تحقيق الامن الغذائي بما فيه سلامة الغذاء والحد من الفقر والنزوح والهجرة وخلق فرص عمل ورفع كفاءة الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، سوف يتطلب تطوير قدرات وزارة الزراعة ودورها المؤسساتي وتعزيز جهوزيتها لمواجهة التحديات بالتعاون مع الافرقاء المعنيين وذلك لتحقيق أهدافها الثلاث وهي أولاً توفير غذاء سليم وذي جودة للمواطنين اللبنانيين، ثانياً تعزيز مساهمة الزراعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وثالثاً تعزيز الإدارة الفعالة والمستدامة للموارد الطبيعية والوراثية".

وأضاف: "بناء لما تقدم وكجزء من هذه الرؤية المتكاملة والأهداف التي تسعى وزارة الزراعة اليها سوف يتم تنفيذ استراتيجية وزارة الزراعة للأعوام 2015-2019 من خلال ثمانية مسارات عمل، 30  مكوّن و104 مجالات تدخل على الشكل التالي: أولاً توفير غذاء سليم وذو جودة من الانتاج المحلي والواردات من خلال وضع سياسة وطنية لسلامة الغذاء ذات مبادئ استراتيجية للإدارة المشتركة والمنسقة تهدف الى إيجاد نظام متكامل وشامل (من المزرعة الى المستهلك) لإدارة سلامة الغذاء وتوفير غذاء سليم وذي جودة من الانتاج المحلي والواردات".

وتابع: "ثانياً زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية للمنتجات الزراعية اللبنانية من خلال تعزيز سلاسل الإنتاج ورفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية، تعزيز إجراءات الصحة النباتية والحيوانية، تحقيق نمو في الصادرات الزراعية، تحسين التسويق الداخلي، وضع خطة وطنية للمحافظة على الرقعة الزراعية والمروية وتوسيعها، تنظيم الوضع القانوني للمزارعين والنقابات الزراعية، ومن خلا لدعم صغار المزارعين والمربين والمنتجين واستقطاب الشباب والمرأة للعمل والاستثمار في الزراعة".

 وأردف بالقول: "ثالثاً تعزيز الإدارة الرشيدة والاستثمار المستدام للموارد الطبيعية من خلال تعزيز الإدارة الرشيدة والاستثمار المستدام للغابات والمراعي، تعزيز إدارة قطاع النباتات الطبية والعطرية والأشجار البرّية المثمرة، دعم الاستثمار وتعزيز الإدارة المستدامة للمصائد السمكية ولتربية الاحياء المائية، وتحديث نظام الري في لبنان وتحفيز استعمال مصادر مياه وطاقة بديلة؛       رابعاً تعزيز الارشاد والتعليم الزراعي من خلال تطوير نظام ارشادي تعددي ذات رؤية مشتركة ونهج متكامل في التعليم والبحث والإرشاد الزراعي الذي من شأنه أن يستجيب للاحتياجات الفنية والمعلوماتية للمزارعين، يفعّل الشراكة ما بين القطاع العام والجامعات ومراكز البحوث والجمعيات الاهلية المقدمة لخدمات الارشاد، ومن خلال تفعيل التعليم الزراعي الفني الرسمي المستند الى متطلبات سوق العمل".

وتابع لحّود: "خامساً تعزيز البحث العلمي الزراعي والمختبرات من خلال تفعيل وتعزيز عمل المختبرات مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، تعزيز البحث العلمي الزراعي، وتعزيز المحافظة على الموارد الوراثية والتنوع البيولوجي؛ سادساً تنمية القطاع التعاوني والتعاضدي من خلال دعم وتعزيز دور المديرية العامة للتعاونيات، تقييم واقع التعاونيات وصناديق التعاضد، تفعيل دور اتحاد التسليف التعاوني والاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية، ودعم وتفعيل الصندوق التعاضدي لتأمين القطاع الزراعي من الكوارث الطبيعية".

وأضاف: "سابعاً تعزيز قدرات وزارة الزراعة من خلال تحديث هيكلية وزارة الزراعة وتعزيز دورها بما فيها مصلحة الابحاث العلمية الزراعية والمديرية العامة للتعاونيات وتحديث التشريعات والانظمة التي ترعى القطاع الزراعي ووزارة الزراعة، تعزيز القدرات التفاوضية لوزارة الزراعة، وتعزيز الشراكة مع مختلف المعنيين في القطاع الزراعي من خلال تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والإدارات المعنية، وتعزيز قدرات وزارة الزراعة في إدارة الكوارث والأزمات على صعيد وطني؛ ثامناً الاستجابة لتأثيرات تغيّر المناخ لما له من تأثير كبير ومباشر على القطاع الزراعي وعلى الموارد الطبيعية وذلك من خلال دمج نشاطات وزارة الزراعة المتعلقة بتغير المناخ، وادخال تدابير التكيف في عملها، ودراسة احتساب انبعاثات الغازات الدفيئة في القطاع الزراعي وتغير استعمال الأراضي والغابات. إضافة الى ان العديد من مجلات التدخل في عدد من مسارات العمل تساعد فيها وزارة الزراعة القطاع الزراعي على التكيّف بشكل أفضل مع تأثيرات تغيّر المناخ وفي الحد من الانبعاثات القطاعية. إن مجالات التدخل هذه تمثل ما يقارب ثلث الموازنة المطلوبة".

ولفت إلى أن "وزارة الزراعة تسعى من خلال تنفيذ الاستراتيجية إلى المساهمة في: زيادة الإنفاق العام على الزراعة من 0.5% من إجمالي الإنفاق الوطني حالياً الى 0.7% في 2019 ، ارتفاع نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي من 4٪ الى 6٪ في عام 2019 ، زيادة الإنتاج الزراعي الى 3 مليارات دولار في 2019 (وقد قدّر بـ 2،36 مليار في 2011) ، انخفاض العجز السنوي في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات من المنتجات الزراعية والغذائية من 20% كمعدل للخمس سنوات الماضية الى 23% عام 2019 ، ثبات وعدم انخفاض دخل المزارعين، انخفاض نسبة الاصابات بتسمم غذائي في الحالات الاستشفائية، لامركزية التحاليل بارتفاع نسبة العينات المحللة في المحطات الفرعية على اجمالي العينات من 10% حالياً الى 25% عام 2019، ارتفاع معدل النمو السنوي لدخل الأسر في المناطق الريفية من النشاط الزراعي وصيد الاحياء المائية ، عدم انخفاض نسبة سكان الريف، ارتفاع في نسبة القوة العاملة في الزراعة، ارتفاع نسبة انفاق وزارة الزراعة على تطبيق خطط لتعزيز الادارة المستدامة للموارد الطبيعية، تشريعات جديدة ومحدّثة تعنى بالإدارة المستدامة للموارد الطبيعية".

وأعلن لحّود أنه "سوف تتشكل لجنة توجيهية في وزارة الزراعة تسهر على حسن تنفيذ خطة العمل الاستراتيجية هذه والتي تتطلب موازنة استثمارية (دون احتساب الكلفة التشغيلية لوزارة الزراعة) من نحو 330 مليون دولار".

وأكد أن "وزارة الزراعة سوف تتخذ جميع التدابير المتوخاة وتجري التغييرات اللازمة لتحسين وتعزيز قدراتها بحيث تكون قادرة على بلوغ أهدافها على المدى الطويل، وعلى تحقيق رؤيتها ورسالتها بطريقة شفافة وواضحة وفعالة بالتعاون مع جميع الأفرقاء".

 

 

إيخهورست

وأشادت سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجيلينا إيخهورست بـ"الاستراتيجية التي يحلم بها كل وزير زراعة، فهي غاية في الدقة وتأتي ثمرة جهود العديد من الشركاء"، مؤكدة أن "الاتحاد الأوروبي يدعم كل الجهود الآيلة إلى تعزيز الثقة في قطاع الزراعة وتأكيد قدرة هذا القطاع على النمو".

وقالت: "إن وجود قطاع زراعي سليم في لبنان يؤمّن دخلاً مباشراً وغير مباشر لنحو 200 ألف عائلة. ونحن ندرك التحديات التي تفرضها ندرة المياه، خصوصاً أن قطاع الزراعة وحده يستهلك 70 في المئة من المياه المستهلكة. لذا، فالحاجة ملحّة إلى تحركات جذرية وهيكلية وإلى خطط واضحة كما الحاجة إلى خطة حقيقية لحماية الأراضي الزراعية".

ولفتت إلى أن "قطاع الزراعة في لبنان يساهم بنسبة 5 في المئة من الناتج المحلّي بعد أن كان 3،85 في المئة عام 2010. وكما تعلمون يشكّل الإتحاد الأوروبي أكبر منتج للغذاء والعصائر مع إنتاج يُقدّر ب 675 مليار يورو، لكن الأهم أن الاتحاد الأوروبي يتمتع باكتفاء ذاتي في الانتاج الغذائي الأساسي، وهذا مهم ليس فقط لتلبية احتياجات المواطنين، إنما لتمتّع الدول الأعضاء بالاستقلال السياسي".

وأشارت إيخهورست إلى أن "الأزمة السورية خلّفت تداعيات على قطاع الزراعة في لبنان، حيث علقت آلاف الأطنان من البطاطا على الحدود مع سوريا، ما أثّر على المزارعين اللبنانيين وعلى أهمية توافر البطاطا، باعتباره منتج رخيص وضروري للمواطنين السوريين. كما أدت الظروف الأمنية في سوريا إلى رفع سعر بعض المحاصيل مثل الموز والتفاح وإلى اضطرار لبنان للبحث عن وسائل بديلة لتصدير المنتجات".

ورأت أنه "لا يزال أمام قطاع الزراعة في لبنان الكثير من الفرص لتحقيق مزيد من التنمية، خصوصاً أن قيمة إنتاج القطاع لا تزال لغاية اليوم أدنى من المستوى الذي كانت عليه بداية الستينات". 

 

 

شهيب

وقال الوزير شهيب: "بين الاهمال المزمن للأراضي الزراعية جراء النمو غير المتوازن والهجرة الداخلية من الارياف الى المدن، والهجرة الى الخارج، والاهمال المستجد للقطاع الزراعي جراء كلفة الانتاج، وضعف قدرة الانتاج اللبناني على المنافسة، كما على تأمين شروط الانتاج الآمن، وفق معايير ومواصفات عالمية،

يحتاج هذا القطاع الذي يؤمن الدخل الاساسي لنحو 15% من اللبنانيين ولا يساهم الا بنسبة نحو 7% من الناتج المحلي للقطاع، يحتاج قطاع الزراعة الى غرفة "عناية فائقة".

وتابع: "واجبات وزارة الزراعة التي تؤمنها وهي بدعم من الهيئات الدولية والدول الصديقة أنجزت خطة خمسية تنتهي بنهاية السنة الحالية بعد ايام معدودة، لتبدأ خطة استراتيجية لخمس سنوات تبدا مطلع 2015 مستندة الى ايجابيات وسلبيات الخطة المنجزة والى استقراء تجاربنا وتجارب الدول الاخرى والاستفادة من الابحاث الزراعية المحلية والاقليمية والدولية، والخبرات المكتسبة في التصدي لمشكلات القطاع الزراعي الكثيرة، القديم منها والحديث ولعل أخطرها مفاعيل تغير المناخ على الانتاج كماً ونوعاً".

وأضاف شهيب: "استراتيجيتنا الجديدة تهدف أولاً الى التصدي للمشكلات والى التكيف مع تغير المناخ وشح المياه اذا لم أقل ندرة المياه، وتهدف ثانياً الى الدخول الى انتاج قادر على المنافسة مؤمن للمواصفات والمعايير والشروط بالكلفة المقبولة والاستمرار في خطة تطوير المختبرات وزيادة عددها وفق الحاجة،

وتهدف ثالثاُ الى السعي لخلق نسبة توازن بين الاستيراد والتصدير ونسبة توازن بين مستلزمات الامن الغذائي الذي لا يتأمن الا بالإنتاج المحلي والتخفيف من الاستيراد، وتهدف رابعاً الى ضمان الحصول على انتاج زراعي آمن صحياً كشرط اساسي لسلامة الغذاء وتهدف خامساً الى تشجيع العودة للإنتاج في الارض وايجابيات مثل هذه العودة لا تقتصر على الزراعة بل اقتصادياً واجتماعياً ووطنياً وتهدف سادساً الى وقف زحف التصحر والوقاية من حرائق الغابات ومواجهتها والى اعادة المساحات الخضراء الى المستوى الآمن الذي كنّا عليه منتصف القرن 20 وهو بحدود 22%".

وتابع: "في طليعة اهتمامات وزارة الزراعة واستراتيجيتها التي نحن بصدد اطلاقها، تحديث الاساليب الزراعية والدفع باتجاه زراعات قادرة على ان تشكل قيمة مضافة وبالتالي قادرة على المنافسة. ونستطيع ذلك، ان بيئتنا غنية ومتنوعة، وقادرون ايضاً على انتاج عضوي منافس، والتجارب القائمة مشجعة وسوق الطلب مشجع (روسيا) وسنسعى مع كل الشركاء المعنيين الى تنمية مستدامة وتحسين ادارة الانتاج الحيواني والنباتي بشفافية ومساعدة المربين والمنتجين من جشع الوسطاء والمرابين للوصول الى الانتاج المنافس النوعي".

وختم بالقول: "نطلق اليوم استراتيجية 2015 – 2019 بتعاون جدي مع برنامج التنمية الزراعية والريفية ARDP الممول من الاتحاد الاوروبي وبمساعدة فنية من كونسيرتيوم بقيادة AGRI CONSULTING الايطالية، والامل أن نتمكن من تأمين مستلزمات نجاح الاستراتيجية الجديدة التي تتطلب موازنة استثمارية تقدر بنحو 496 مليار ليرة لبنانية دون احتساب الكلفة التشغيلية للوزارة".

 

 

سلام

وقال الرئيس تمام سلام: "نطمح إلى وطن نعتز به ويعتز بنا"، منوّهاً بـ"جهود الوزير شهيب"، موجهاً التهنئة الى "وزارة الزراعة ولبنان بهذه الخطة التي تتضمن ثماني مسارات وكل مسار بحد ذاته قضية". وقال: "أدرك أن البعد الأبرز في موضوع الزراعة هو ما يتعلق بالغذاء وبسلامته، ونحن اليوم في ظل ثورة "أبو فاعورية" من أجل سلامة الغذاء وعلينا ان نؤمن مستلزماتها وكل متطلباتها لحماية صحة المواطن".

وأعرب الرئيس سلام عن الأمل في "أن يكون الحرص على سلامة الغذاء وصحة المواطن أمرا ثابتا وطويل الأمد"، وقال: "صحيح ان ثورة سلامة الغذاء اليوم تعالج حالات تراكمت مع الزمن ولكنها ايضا ستتجه نحو وضع خطط واعتماد معايير ومقاييس طويلة المدى وليست موسمية ولا عابرة".

وقال: "نطمح سويا إلى وطن لجميع ابنائه بغض النظر عن انتماءاتهم ومناطقهم، إلى وطن نعتز به ويعتز بنا. لقد عبرنا حتى الآن الكثير من الحواجز وخضنا الكثير من المواجهات ولكن بالنتيجة صمد الوطن بإرادة أبنائه وأريحيتهم".

وأشاد الرئيس سلام بـ"الجهود التي تبذلها الهيئات والمنظمات الدولية لمساعدة لبنان"، موجها شكرا خاصا الى الاتحاد الاوروبي والى سفيرته ايخهورست "التي لا تكل ولا تمل".

جميع الحقوق محفوظة ©     خصوصية الموقع  |  خريطة الموقع
تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية