السير في الاتجاه الصحيح: الاتحاد الأوروبي يدعم التنمية الريفية في لبنان 

Article Dateنشر بتاريخ 10/13/2014 
 

 

 

عقدت اليوم اللجنة التوجيهية لبرنامج التنمية الزراعية والريفية، اجتماعها السنوي في وزارة الزراعة بحضور معالي وزير الزراعة أكرم شهيب ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، السفيرة أنجلينا أيخهورست، مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود، مدير عام مديرية التعاونيات رئيسة اللجنة الادارية للمشروع الأخضر غلوريا ابي زيد علماً ان البرنامج المذكور مموّل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 14 مليون يورو وتديره وزارة الزراعة في لبنان.

خلال اللقاء، أعرب الوزير شهيّب عن تقديره لدعم الاتحاد الأوروبي في مجال الزراعة والتنمية الريفية مؤكّداً على أن "الزراعة هي صمّام الأمان لتأمين الاستقرار والأمن في المناطق الريفية وتحسين الظروف المعيشية للسكان والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني." من جهتها أشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي، أنجلينا أيخهورست، الى أنه "وعلى الرغم من الأوضاع الإقليمية الصعبة، فقد تحسّن وضع القطاع الزراعي بشكل طفيف خلال السنوات القليلة الماضية وقد بدأ يتعافى."

 

 

ويعتبر "برنامج التنمية الزراعية والريفية" أحد أكبر وأهم البرامج في وزارة الزراعة، ويتم تنفيذه على مدى خمس سنوات، ويهدف بشكل عام الى تحسين الأداء الاقتصادي في القطاع الزراعي وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية والزراعية تحقيقاً للتنمية الزراعية والريفية المستدامة. وهو يسعى على وجه التحديد إلى تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على وضع خطة متناسقة للتنمية الريفية، كما يقوم على مساعدة وتمكين الجهات الفاعلة الريفية المحلية (المزارعين والتعاونيات والبلديات) من خلال تسهيل النفاذ الى قروض ودعم مبادرات التنمية الريفية المحلية.

 

من جهة أخرى، يسعى البرنامج الى تقوية قدرات القطاع الزراعي على مستوى الاستيراد والتصدير من خلال تعزيز خدمات وزارة الزراعة فيما يختص بالحجر الصحي النباتي والحيواني وتأهيل مختبر كفرشيما بهدف الحصول على شهادة ضمان الجودة "أيزو" ISO. كذلك، يساهم البرنامج في تشجيع الانتاج الزراعي من خلال تطوير خطط قروض مبتكرة بتمويل مشترك مع مؤسسة "كفالات" للائتمان، بحيث تمّ إنشاء صندوق ضمان الائتمان الزراعي لمساعدة المزارعين والتعاونيات في الحصول على قروض من المصارف التجارية.

 

علاوة على ذلك، يتضمن البرنامج عنصراً آخراً يتناول إدارة المياه والأراضي، ويقضي ببناء ثماني (8) بحيرات متوسطة الحجم على التلال لأغراض الري وذلك من خلال هبة تُمنح "للمشروع الأخضر"؛ كما يلحظ تطبيق ستة (6) مشاريع تشجير تساهم في تشجيع التعاون بين منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية، كما يدعم تنفيذ برنامج زرع "40 مليون شجرة" الذي تنفّذه الحكومة اللبنانية.

 

 

وفي الختام، يدعم برنامج التنمية الزراعية والريفية الوزارة في إعداد مشروع استراتيجيتها للفترة الممتدة بين العامين 2015-2019، ما يفضي الى إرساء أسس استراتيجية شاملة للقطاع الزراعي في لبنان. وفي سبيل تنفيذ الأنشطة المذكورة أعلاه، تقوم مجموعة من المؤسسات الأوروبية واللبنانية بتوفير المساعدة التقنية لوزارة الزراعة ومتابعة تطبيق كافة الأنشطة الواردة في خطة العمل.

 

 

كلمة الوزير شهيب:

أقدر عالياً الأثر الايجابي للتعاون بين وزارة الزراعة والاتحاد الاوروبي، ونتطلع الى استدامة هذا التعاون في ما يتخطى اعداد استراتيجية زراعية لبنانية للاعوام 2015 – 2019 التي نعول على انجاز اعدادها والشروع في تنفيذها الكثير لتحقيق تنمية زراعية ملائمة يحتاجها لبنان من جهة وللوصول الى انتاج زراعي يؤمن في آن بعضاً من أمن غذائي يتحقق بالمزيد من الانتاج ويؤمن ايضا جودة انتاج يترافق مع زيادة الانتاج ويضمن النوعية والقدرة على المنافسة والمردود الملائم.

 

اقول هذا الكلام بعد ثلاث سنوات من الشروع في التنفيذ المشترك لبرنامج التنمية الزراعية والريفية ARDP الممول من الاتحاد الاوروبي بهدف تطوير اداء القطاع الزراعي في لبنان لتحقيق الامن الغذائي المستدام ورفع مستوى معيشة سكان الريف والمناطق الزراعية،

لا ندعي اننا حققنا التطوير المطلوب أو رفع مستوى معيشة المجتمعات الزراعية لكننا خلال 3 سنوات نستطيع القول أننا وضعنا القطار على السكة في تعزيز قدرات وزارة الزراعة لتتمكن من أداء دورها التطويري والتوجيهي والداعم ونؤسس لدعم المزارعين وتجمعاتهم التعاونية وتشجيع الاستثمار في الارض والعودة الى الانتاج الزراعي.

 

والامل أن نتمكن في السنتين المتبقيتين في البرنامج من تحقيق الاهداف المحددة في الاتفاقية الخاصة بالبرنامج وأن ننجح معاً في تحقيق الامن الغذائي وتحسين نوعية حياة المجتمعات الزراعية.

 

كلمة السفيرة ايخورست:

أعربت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا ايخهورست خلال حضورها الاجتماع السنوي الذي عقدته اللجنة التوجيهية لبرنامج التنمية الزراعية والريفية عن سرورها في "مدى التقدم الذي تم تحقيقه منذ بداية البرنامج الذي يعنى بالزراعة والتنمية الريفية، ثم اطلاق كل المبادرات المخطط لها ويمكننا ان نرى بالفعل بعض النتائج الملموسة التي تفيد لبنان واللبنانيين".

ولفتت الى ان "واحدة من اهم الانجازات هي القروض المؤمنة بقيمة 6.8 مليون يورو من خلال برنامج كفالات للائتمان ستكون هذه المشاريع ذات فائدة كبيرة المزارع اللبناني"، موضحة انه "يجرى العمل من اجل تحسين السلامة الغذائية مما سيؤدي الى تسهيل تصدير المنتجات اللبنانية ورفع مستوى جودتها في السوق المحلية".

 

وأشارت الى أنه "في شهر كانون الاول ستضع وزارة الزراعة استراتيجية للاعوام 2015 - 2019، وسيتم تعزيز الاستيراد والتصدير وقدرات القطاع الزراعي بدرجة اكبر من خلال تعزيز خدمات الحجر الصحي النباتي والحيواني ومن خلال دعم المختبر في كفرشيما ليحصل على شهادة المنظمة الدولية للتوحيد القياسي بخطوات كبيرة واتخاذ اجراءات ووضع خطط هيكلية متماسكة منها فصل الاراضي الزراعية عن مساحات البناء".

 

واكدت أن "آخر عقبة على الحكومة اجتيازها هي اكتساب ثقة المجتمعات الزراعية فغالبا ما يرى المزراعون ان اجراءات الحكومة غير فاعلة وغير ملائمة لاحتياجاتهم ونتيجة لذلك يعتمدون نهجا فرديا يحد من امكانيات القطاع في معظم الاحيان".

 

Your Excellency, Minister of Agriculture Akram Chehayeb,

Agricultural and Rural Development Programme Director Mr Mohamad Abu Zeid,

Ladies and Gentlemen,

Thank you very much for this interesting presentation.  I am pleased to see how much progress has been achieved since the onset of the Agricultural and Rural Development Programme (ARDP). All planned initiatives have been launched and we can already see some tangible results benefitting Lebanon and the people living in Lebanon.

One of the main achievements is the guarantee of 122 agricultural loans worth € 6.8 million through the Kafalat credit scheme. This will be of great benefit for both small farms and agri-businesses. Excellent work has also been carried out to improve food safety, resulting in facilitating the export of Lebanese products and in raising the quality standards of agricultural produce in the domestic market.

More excellent results of the ARDP are yet to come! To give you an outlook for the end of this year: by December, the Ministry of Agriculture will have a strategy for  2015-2019; import and export capacities of the agricultural sector will be further enhanced through strengthening the Ministry's plant and animal quarantine services and through support to the laboratory in Kafarchima with the objective to receive its ISO certification.

In the course of the coming years, an additional 400 loans worth € 25 million will be guaranteed through the Kafalat scheme and the necessary agricultural infrastructure will be set-up. For instance, eight hill lakes will be constructed to increase irrigation capabilities and six pilot forestation programmes promoting co-operation between civil society organisations and local communities will be implemented across the country.

These are only some highlights of the expected results of this comprehensive programme. Although we are still in its early stages, the outlook of the ARDP in particular but also of the agricultural sector in general are encouraging.

 In 2011 the Delegation of the European Union published a newsletter entitled 'agriculture at the crossroads'. At that time the prospects for the sector were rather gloomy. Almost three years later, it seems that despite the events in the region, the figures of the agricultural sector continue to improve, albeit slowly. It is premature to say that the sector is at its full potential. In fact, in constant terms, the output value of the sector is to date below its level at the beginning of the 60s. However, due to the deliberate choice of the government to make Lebanon's agricultural sector progress and improve, we could positively use our cooperation and collaboration to contribute to the efforts.

Indeed, many recent external factors have impacted the agricultural sector. Some are related to the war in Syria. On the one hand, the influx of refugees from Syria has boosted the domestic demand, which benefits some food crops producers such as potato farmers.

On the other hand, the security situation in Syria has changed the traditional commercial routes out of the country hence increasing the cost of cash crops like bananas or apples.

 In this challenging context, it is worth noting the record reaction time in which Lebanon has come up with alternative export routes, for instance by adopting shipping lines used by other sectors. Creativity and adaptation to a fast changing environment are certainly two essential assets of the Lebanese economic actors, and they are also essential for the development of the sector.

Many challenges still lie ahead for agriculture: water scarcity will certainly need to be mitigated – I am sure you join me in saluting with joy past weekend’s rainfall; structural actions and coherent plans by the government are still very much needed for instance in the area of food safety and a master plan of the country segregating agricultural lands from building lands is much needed.

Another major hurdle to overcome is to gain the trust of the agricultural communities. Too often farmers see governmental action as inefficient and not adapted to their needs. As a result, they adopt an individualistic approach which in the end restricts the potential of the sector. We all know that a strong agricultural sector, and this can be witnessed in all major agricultural countries in the world, requires strong public intervention.

Today’s programme has succeeded in bringing together different stakeholders, in particular the Ministry of Agriculture, civil society, municipalities and the private sector. I hope that this collaborative work will contribute to restoring confidence and helping the agricultural sector as a whole to break the glass ceiling that is limiting its potential for growth. A healthy agricultural sector is very important for Lebanon: it   accounts for 1.6 billion Euro and generates direct or indirect income for approximately 200,000 families.

 Last but not least, I would like to acknowledge another EU initiative in the agricultural sector that complements ARDP. This is the "European Neighbourhood Programme for Agriculture and Rural Development (ENPARD)". The ENPARD team is also meeting this week here in Beirut to support the Ministry of Agriculture in elaborating its agricultural and rural policy. I want to wish them all the best of success in their endeavours as they will be addressing some critical structural aspects of governmental action.

Allow me once again to emphasise the enthusiasm and dedication of the successive Ministers of Agriculture, with today Minister Akram Chehayeb, and of the involved services of the Ministry of Agriculture with special thanks to our colleagues working in the unit in charge of the programme's implementation.

Thank you.

جميع الحقوق محفوظة ©     خصوصية الموقع  |  خريطة الموقع
تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية