شهيب أطلق لجنة تنسيق قطاع الحليب 

Article Dateنشر بتاريخ 3/2/2015 
 
 

أطلق وزير الزراعة أكرم شهيب لجنة تنسيق قطاع الحليب التي ضمّت ممثلين اثنين عن مصانع الألبان والأجبان وممثلين اثنين عن مربّي الأبقار وممثلاً عن وزارة الزراعة، والتي سوف تتابع ملف قطاع الحليب بشكل يومي"، مؤكداً "تثبيت سعر الكيلوغرام حليب على ألف ليرة لبنانية مشروطاً باستلام الكميات المنتجة وبالنوعية". كما أعلن "إخضاع استيراد الأجبان البيضاء إلى الإجازة المسبقة ".

وكان شهيب عقد بعد ظهر اليوم في مكتبه في رياض الصلح، اجتماعاً ضمّ ممثلين عن مصانع الألبان والأجبان وعن أصحاب مزارع الأبقار لإطلاق عمل لجنة التنسيق، أعقبه مؤتمر صحافي شكر فيه "كل وسائل الإعلام لدورها المساعد على حل مشاكلنا الكبيرة والعويصة في معظم القطاعات التي نعمل فيها إن كان في الزراعة أو في موضوع سلامة الغذاء".

 

 

شهيب

وقال شهيب: "اليوم كما وعدنا كرّسنا الاتفاق بتشكيل لجنة تنسيق قطاع الحليب والتي تألفت من السادة: عن المعامل الأستاذ جاد مهنا والسيدة إيفا صالح وعن مربي الأبقار الاستاذ جوزيف عبدالله والاستاذ خير الجرّاح وعن وزارة الزراعة الدكتور رفعت غانم. وسيكون مركز اللجنة هنا في الوزارة، حيث ستقوم بعمل يومي لتتابع كل تفصيلات هذا الملف".

وتابع: "بالتأكيد هناك مشكلة إنما بالحوار، بالتفاهم وبالمساعدة المتبادلة فيما بيننا نستطيع أن نصل إلى حلول على تثبيت السعر الذي هو، كما قلنا، ألف ليرة، والمشروط باستلام الكميات المنتجة ونوعية الحليب، لا يمكننا إلزام المصانع استلام أي نوعية، إنما هناك شروط معينة للنوعية يجب أن تكون الشروط كلها مطابقة. بنفس الوقت نحن في الوزارة باشرنا اجراءات الرقابة على المصانع وانتاجها المذكور من ألبان وأجبان، حيث عليها أن تضع على العلبة إن كان من الحليب الطازج أو من الحليب البودرة، كي يتمكّن المواطن من أن يختار وبالسعر الذي يختاره".

وأضاف شهيب: "طلبنا من الجمارك تنشيط ضبط عملية التهريب البرية للأجبان البيضاء، واليوم أيضاً سأطلب من الجيش اللبناني والقوى الأمنية المساعدة في ضبط الحدود خصوصاً في موضوع الأجبان البيضاء التي تُهرّب من الحدود الشمالية والشرقية من سوريا. أما عبر المعابر الثانية، أي البحر والمرافئ والمطار، فمراقبو الوزراة موجودون ولا مشكلة في هذا المجال. ولقد أخضعنا استيراد الأجبان البيضاء إلى الإجازة المسبقة، وهنا نبشّر الذين كانوا يأتون بـ "البلكي"، أي الكميات الكبيرة ويبيعونها على أنها لبنانية، لن أوقّع لهم، ليس هناك توقيع إجازات إلا لحماية الإنتاج اللبناني، عندنا 50 ألف رأس بقر في لبنان، لستُ مستعداً أن يكون مصيرهم الذبح وعندنا 70 ألف مربّي أبقار لا يمكننا تشريدهم. وبنفس الوقت عندنا أكثر من مئتي معمل، هذه عملية تكاملية بين المربّي والبائع، منتج الحليب وما بين المصانع. وبالتالي لا يمكننا ضرب إقتصادنا من أجل مجموعة تكسب مالاً "غير شرعيّ"، أقصد فيه من عملية جلب الـ "بلكي" ثم تصنيعها على أنها "صُنع في لبنان"، وهي ليست صناعة لبنان، إنما تُصنّع خارجاً وتُباع على حساب الحليب والمصانع اللبنانية".

وقال: "ندرس إمكانية فرض رسوم على حليب البودرة المستورد الذي يخضع لاعتماد الإجازة المسبقة لاستيراده.

والوزارة بصدد إجراءات لتنظيم استيراد حليب UHT بما يسمح بتسويق الإنتاج اللبناني. بنفس الوقت هناك جو سائد منذ الأسبوع الماضي ولغاية اليوم، وهو عبارة عن رغبة كبيرة في التفاهم وفي حل المشاكل ما بين القطاعين. كما أن الثقة تُبنى رويداً رويداً كي نصل إلى حل لمشكلة الأبقار والأعلاف والحليب والمصانع واللبنة والجبنة. ونأمل في المرحلة المقبلة، لأن الربيع على الأبواب والإنتاج سوف يزيد، أن يرتفع التصدير وكذلك الإستهلاك المحلي. عندنا إنتاج لبناني ممتاز نحن نخاف عليه ونريد أن نحفظه كما نحفظ أي منتج زراعي أو زراعي صناعي في لبنان. بنفس الوقت  القرارات أصدرناها جميعها وتوزّعت وسوف تأخذ دورها، وهي بموضوع الإجازة المسبقة للاستيراد".

وردّاً على سؤال حول الشروط التي ستقبل بها المعامل، قال شهيب: "إنها شروط معروفة دولياً ومحلياً والوزارة موافقة عليها وهناك شروط فنية، لأنه بالنهاية هناك منتج، والمنتج يخضع لهذه الشروط، "ما حدا بنادي على زيته عكر"، كما يقولون. كل الناس تريد بيع بضاعة جيدة، والبضاعة الجيدة تستوجب شروطاً جيدة".

وعن سؤال حول أن مربّي الأبقار في بعلبك- الهرمل غير ممثّلين في الإتحاد، قال شهيب: "هذه ليست مشكلتي، مشكلتي كيف أحمي الجميع، وكل آخر مزارع أو مربّي من بقرتين وما فوق يعنينا، ونحن كوزارة زراعة نقدّم له كل المساعدات من خلال مشروع الأعلاف الموجود في الوزراة، والذي سنطلق المرحلة الثانية منه، لأن  لدينا 50 ألف بقرة ويهمّنا أن يرتفع العدد إلى 70 و80 ألف بقرة. ومَن هو غير موجود كنقابي، فعلى النقابات أن تحمي بعضها البعض وأن تستمرّ بالعمل المشترك حتى تنجح، وإلا لن ينجحوا إذا بقيوا متفرّقين".

وختم الوزير بالقول: "نقطة أخيرة، على مربّي الأبقار أن يتّفقوا فيما بينهم وعلى منتجي الحليب أن يكوّنوا نقابة واحدة وإلا سوف تبقى المشاكل قائمة".  

جميع الحقوق محفوظة ©     خصوصية الموقع  |  خريطة الموقع
تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية