أبو فاعور وشهيب في مؤتمر صحافي مشترك: 45 مبيدا زراعيا مسرطنا في لبنان 

Article Dateنشر بتاريخ 6/15/2016 
 
 

عقد وزير الزراعة أكرم شهيب ووزير الصحة العامة وائل ابو فاعور، مؤتمرا مشتركا في وزارة الزراعة عن المواد الزراعية المسرطنة.

 

 

شهيب

وقال شهيب: "استكمالا لحملة سلامة الغذاء التي بدأها وزير الصحة، نتحدث اليوم عن الأدوية المسرطنة والتي تؤدي الى تشوهات خلقية، انه مسار طويل وصعب نتيجة عوامل عدة، منها التهريب، وتسجيل شركات، ودخول بعض البضائع بطرق ملتوية الى البلد، ومنها ما هو مسجل رسميا. نحن بدأنا بخطوة الألف ميل، هذا مشوار طويل، ولكن علينا ان نبدأ من مكان ما".

ولفت الى أنهم أصدروا قرارين وسيكملون بكل الخطوات لحماية الغذاء والمواطن اللبناني، مضيفا: "كما الحال في اوروبا، سنعيد تقييم الادوية الزراعية المسجلة في لبنان، بسبب انتشار الخطر على الانسان من الامراض السرطانية. لذا تم وضع لائحة أولية ستعمم بعد درس البدائل لهذه الادوية، وستستكمل بمزيد من اللوائح وقفا للمعطيات العلمية وستصدر تباعا".

وأشار شهيب الى أنهم قاموا بتشكيل لجنة مشتركة لمراقبة الانتاج الزراعي المحلي "للتأكيد والتأكد من ان رواسب المبيدات فيها ضمن المعايير المسموح بها دوليا"، مشددا على أن "هذا العمل لن يركز على الحدود والمرافق والمعابر الرسمية فقط، إنما الانتاج اللبناني والعائلات لها حق ودور في الرقابة. من هنا ستتم دراسة رواسب المبيدات".

واشار الى أن "المسألة نفسها ستنطبق على الإنتاج الحيواني أيضا، أي اللحوم والدواجن التي ستخضع لرقابة مماثلة".

وختم: "إذا لم تساعدنا الجمارك في المراقبة للادوية وللمواد الغذائية، فلا نتيجة لهذا العمل. المطلوب من الجميع الوقوف الى جانب هذا القرار الذي يهدف الى حماية الإنتاج المحلي".

أبو فاعور

أما أبو فاعور فتحدث عن شكوى لبنانية من ازدياد معدلات السرطان، مشيرا الى أن "بعض الدراسات تثبت أن في لبنان مستويات عالية من مرضى السرطان".

وقال: "السجل الوطني لمرضى السرطان تم تحديثه المرة الاخيرة عام 2005، وهناك عمل جار منذ 5 أشهر لتحديثه للوصول الى الارقام الحقيقية، ولكن الواضح من الدراسات والاستنتاجات أن هذه النسبة عالية، ففي لبنان 205 مصابين لكل 10 آلاف، بينما في الدول العربية تبدأ من 185 كل 10 آلاف، وينخفض الرقم. وفي سرطان المثانة مثلا (سرطان المبولة) يعد لبنان ثاني بلد في العالم يعاني هذه المشكلة".

وأضاف: "استكمالا للحملة التي قمنا بها، تقوم وزارتا الزراعة والصحة بالتدقيق في الاصناف المشتركة، كالقمح والسكر والبهارات والدجاج واللحمة وغيرها. في السابق، تحدثنا عن نسبة الاوكراتوكسين المرتفعة، وقد تبين أن العينة التي تطرقنا اليها فيها معدل أكثر من المسموح به، وبالتالي ما تحدثنا عنه كان صحيحا، مما يؤكد جدوى ما نقوم به".

وأشار الى أنهم قاموا بالتدقيق في المبيدات الزراعية، وتبين أن 45 مبيدا زراعيا منها 9 سوائل، تسمى شوائب، مسببة للسرطان وللتشوهات الخلقية، وتؤثر على الحوامل، متوقفا عند المرجعية التي تنظر الى هذا الملف، وموضحا أنها "محل للنقاش".

 

 

وقال: "هذه اللجنة تدعى لجنة المبيدات الزراعية، وتضم 6 ممثلين لأصحاب الشركات، أي أن من يفترض أن يراقب يقوم بالمراقبة. وفي المقابل هناك مندوبون زراعيون من وزارات البيئة والزراعة والصحة، ولكن عددهم أقل وصوتهم خفت، فصوت المال أقوى وتتلعثم أمامه الألسن والعقول والضمائر. لذا يجب إعادة النظر في اللجنة". وأوضح شهيب أنه "كان هناك محاولة سابقة لتعديل هذه الاخيرة".

واعتبر أنه "يجب ألا يكون التجار ضمن هذه اللجنة، ويجب أن تضم خبراء يراقبون"، لافتا الى أنه سيقدم طرحا لمجلس الوزراء لتغيير هذه اللجنة". وتحدث عن حكم سابق لمجلس شورى الدولة في هذا الملف، "لكن وزراتي الزراعة والصحة ستتخذان القرار المناسب، وقرار الوزير يبقى أقوى من قرار اللجنة"، موضحا أن "مجلس شورى عليه أن يعرف أنه إذا سمح للتجار بالحضور في اللجنة فهو يعرض حياة المواطن وسلامته للخطر".

وأشار الى أن "التاجر صاحب غاية رغم نزاهته، وعلى الدولة حماية المواطن وليس التاجر".

وعن القرار الذي تم الاتفاق عليه، قال: "سيتم منع دخول المبيدات غير المسجلة الى لبنان، لأنها تحتوي على مواد مسرطنة تدخل المنتجات التي يتناولها اللبناني، أما المبيدات المسجلة بدول المرجعية، فسيمنع إدخال ما كان مسجلا في السابق وشطب، كما سيصار الى إخراج القسم المسجل الآخر بشكل تدريجي من الاسواق. وبالنسبة الى المبيدات المسجلة التي باتت في الاسواق وثبت انها تضم مواد مسرطنة، فستخرج خلال سنة من الاسواق، أما في ما خص البضائع التي وصلت الى المرفأ وستصل قريبا، فستخضع للفحوص، لأن صحة المواطن أهم من مصلحة التاجر".

وأمل "أن تخفف هذه الإجراءات المخاطر، رغم الانتقادات التي سيتعرض لها الوزيران".

وردا على سؤال عن الثواب والعقاب، قال أبو فاعور: "ماذا عن الذي دخل الى أجسامنا ودمائنا في كل السنوات الماضية؟ يجب ان يتحول الامر الى القضاء، وعلى من أدخلها في السباق تحمل المسؤولية".

شهيب

أما شهيب فأوضح أن "بعض الأدوية يدخل بمواصفات معينة توافق عليها الوزارات المعنية، إلا أنه ما من مراقب بعد إدخالها، مما يسهل على البعض التغيير بهدف الربح السريع".

وعن تأثير منع دخول المنتجات السورية على الاقتصاد اللبناني، وعن الجهة التي ستقوم بتوقيف هذه البضائع، قال شهيب إن "ما يجري يؤثر على الزراعة في لبنان أكثر من هذا القرار"، وأكد أن "لا بعد سياسيا للمسألة، بل الهدف حماية الانتاج الزراعي والمنتجين. لذا على الاعلام والاحزاب والقوى السياسية والتعاونيات دور في الموضوع، وعلى الدولة بكل أجزائها حماية هذا القرار. لا تهمني المؤتمرات التي ستعقد ضدي، ما يهمني هو صحة المواطن فقط".

وأضاف: "تواصلت مع قائد الجيش، وطلب كتابا مفصلا من الجمارك بدعم الجيش للجمارك، وهو على استعداد أن يكون هناك ضابط تابع للجمارك في غرفة العمليات، كما تواصلت مع المدير العام للجمارك وخلال 24 ساعة سيكون الكتاب لدى قائد الجيش".

وأشار الى أن "الدولة اذا ارادت منع التهريب يمكنها تحديد ذلك، ولكن يبقى الامر ايضا لدى الجهة السورية، واعني ما اقول، فهناك تهريب منظم. فهي تساعد على دخوله الى لبنان، نحن مستعدون للتفاهم على اي حل، ولكن يجب المساعدة لوقف التهريب الى لبنان، وهناك جهة مختصة تتعامل مع المعنيين في سوريا".

وعن استقالة وزيري الكتائب، قال شهيب: "هل من بدائل للحكومة في هذا الوضع، مع احترامي لما قدمه حكيم وقزي، الواقع يفرض ثبات مجلس الوزراء، فهو المكان الوحيد الباقي لمؤسسات الدولة، وعلينا الحفاظ على ما تبقى منها".

وأوضح أن "الرئيس سلام لا يبحث عن الشعبية، بل عن ثبات الحكومة والدولة".

ابو فاعور

أما أبو فاعور، فدعا وزيري الكتائب، "بغض النظر عن نياتهما الطيبة، للعودة عن الاستقالة والعودة الى الحكومة لمحاربة الفاسد"، معتبرا ان "الاستقالة ليست الحل، بل الحل يكمن في خوض المعركة من داخل الحكومة".

جميع الحقوق محفوظة ©     خصوصية الموقع  |  خريطة الموقع
تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية