برعاية وزير الزراعة مؤتمر صحافي في اختتام مشروع تسهيل تبادل المنتجات الزراعية السريعة التلف بين دول البحر المتوسط 

Article Dateنشر بتاريخ 12/18/2015 
 
 

رعى وزير الزراعة اكرم شهيب حفل اختتام مشروع تسهيل تبادل المنتجات الزراعية السريعة التلف بين دول البحر المتوسط، الذي بدأ أعماله بتاريخ 23/12/2013 ولغاية 22/12/2015 في مؤتمر صحافي عقد اليوم في فندق لانكاستر تمار الحازمية ممثلاً برئيسة مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي المهندسة رانيا حايك بحضور الامين العام لوزارة الزراعة الاردنية الدكتور راضي الطراونة وممثلين عن وزارة الزراعة المصرية وممثلين عن الادارات والمنظمات والجمعيات والسلطات المشاركة في المشروع.

والجدير ذكره انه شارك في المشروع لبنان وايطاليا والاردن ممثلين بمعهد العلوم الزراعية المتوسطية – سيام باري (ايطاليا)، هيئة مرفأ ليفورنو (ايطاليا)، سلطات التنمية الريفية في منطقة بوليا (ايطاليا)، وزارة الزراعة مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي (لبنان)، وزارة الزراعة مديرية الصحة النباتية والامن الحيوي (الاردن)، الجمعية الاردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه (الاردن)، بتمويل من الاتحاد الاوروبي عبر برنامج الجوار عبر الحدود في حوض البحر المتوسط ENPI CBC MED program.

سيكيليوزو

وبعد كلمة للمهندس شارل زرزور رحب فيها بالحضور اعطى الكلمة لمدير المشروع كارميلو سيكيليوزو الذي عرض للاهداف العامة للمشروع وهي المساهمة في تحسين ظروف تداول السلع الزراعية، وتشجيع تبادل المعرفة بين المناطق المتوسطية. كما عرض للاهداف الخاصة عبر تعزيز الإجراءات الفنية والإدارية والعملية للفاكهة والخضار الطازجة القابلة للتلف (HPPs) الت تتداول بين لبنان والأردن وإيطاليا من خلال تبني إجراءات منسقة ومشتركة وتنفيذ وسيلة مبتكرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتبسيط وتنسيق الإجراءات التجارية وأثرها على المنتجات البستانية والدورة الانتاجية وأساليب السيطرة على الجودة والمنشأ المتعلقة HPPs في نقاط الدخول والخروج الحدودية وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحديث العمليات الإدارية والفنية المتعلقة. والتدريب على الإجراءات الجديدة وتبادلها والتقنيات للمشغلين والمستخدمين، واستثمار نتائج المشروع لتعزيز التأثيرات طويلة الأمد بعد اختتام أعماله من خلال إشراك صانعي السياسات المحلية المتوسطية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات وهو ما يمثل تحدياً حقيقياً.

كماعرض لعملية تبسيط وتنسيق الإجراءات التجارية وأثرها على تداول المنتجات البستانية، ومبادئ توجيهية إدارية لإجراءات مشتركة حول مستندات التصدير وتبسيط التخليص الجمركي.

ولفت الى وضع مخطط توجيهي تم اقراره في 28 أيلول - سبتمبر 2015 في بيروت حيث تم وضع كتيب باللغتين العربية والإنجليزية يصف هذا المخطط الجديد وهو متاح لأصحاب المصلحة المهتمين ولأغراض التدريب. كما تم وضع كتيب عن الجودة ومراقبة الصحة النباتية. وأعلن عن تعيين مختبرين لضبط الجودة للخضار والفواكه الطازجة في مرفأ بيروت وفي جمرك عمان.

واعلن عن توقيع اتفاق تقني وزاري تم البدء بتنفيذه في اطار مرحلة جديدة من الحوار بين وزارات الزراعة في البلدان الأربعة (إيطاليا ولبنان والأردن ومصر) على مواضيع محددة من الفواكه الطازجة والقطاع النباتي، لتعزيز التبادل التجاري في منطقة المتوسط واليورو. وأعلن انه من المقرر عقد الاجتماع الثنائي بين وزيري الأردني والإيطالي، في الأسابيع الأولى من العام الجديد، وسيتم التخطيط لاجتماعات ثنائية مع وزراء البلدان الأخرى المعنية، لمواصلة الحوار على المستوى الأوروبي واقتراح واعتماد إجراءات مشتركة واستخدام منصة إلكترونية.

ممثلة الوزير شهيب

ثم ألقت ممثلة الوزير شهيب المهندسة حايك كلمة قالت فيها:

اصحاب السعادة .....

نجتمع اليوم لتقديم نتائج 24 شهرا من العمل الفعال لمشروع تحسين تداول المنتجات والمحاصيل الزراعية سريعة التلف بين بلدان البحر المتوسط  المنفذ من قبل ممثلي بعض المؤسسات والجمعيات في الدول الثلاث الجمهورية اللبنانية ، المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية ايطاليا المعنيين في الزراعة، لاسيما في قطاع الفواكه والخضار وبتنسيق من معهد العلوم الزراعية العليا لدول البحر المتوسط سيام – باري.

تعتبر الاردن من الشركاء التجاريين الاساسيين بالسلع الزراعية ، حيث يبلغ معدل الصادرات الزراعية من خضار وفاكهة سنويا حوالي 18% من الاجمالي خاصة للسلع التالية: بطاطا، موز، بصل،تفاح وغيرها وتشكل الواردات الاردنية من خضار خلال فصل الشتاء النسبة الكبرى في سد فجوة تامين الغذاء من خضار بالاضافة الى العديد من امنتجات ذات قيمة كالبلح.

كما تعتبر ايطاليا شريكا تجاريا اساسيا في تبادل المنتجات الغذائية االمصنعة مع دول الاتحاد الاوروبي وهو السبيل الاسرع والاسهل لايصال المنتجات الزراعية اللبنانية الى اوروبا. ولا ننسى التعاون الدائم مع المؤسسات الايطالية لمساعدة لبنان دخول الاسواق الاوروبية ومنها سماح الاتحاد الاوروبي باستيراد البطاطا اللبنانية ومن اهم هذه المؤسسات الايطالية والاوروبية منظمة سيام – باري .

ان الاجراءات الحالية المتبعة بتبادل المستندات ما بين المصدر والمستورد والهيئات الرسمية في البلدان المستوردة وتبادل المعلومات ما بين هذه الدول ضعيفة. هذه الاجراءات مضيعة للوقت وكلفة وتؤدي الى التأخير واعاقة البضائع على النقاط الحدودية وبتالي الى خسارة بعضها.

اضف الى ذلك معوقات اخرى وهي عدم وجود معايير ومواصفات تقنية موحدة وواضحة للمنتجات الزراعية القابلة للتصدير.

من هتا اتت الحاجة الى هذا المشروع الذي كان هدفه الرئيسي هو تحسين الاجراءات التقنية والادارية وعملية تداول المنتجات والمحاصيل الزراعية سريعة التلف بين لبنان والاردن وايطاليا، وذلك من خلال اعتماد وتبادل اجراءات متناغمة وتطبيق الية تكنولوجيا المعلومات واتصالات مبتكرة.

وقد أتى المشروع بنتائج عديدة ستترجم في القريب عمليا وهي

-       تطوير واعتماد اجراءات متناغمة وموحدة لتداول المنتجات الزراعية السريعة التلف في البلدان المشاركة في المشروع.

-       تحسين اساليب مراقبة جودة ومنشأ المنتجات الزراعية في المراكز الحدودية وقد تم وضع دليل توجيهي لطرق مراقبة الجودة مدعوما بمختبرات لجودة المنتجات الزراعية.

-       وضع وتنفيذ الية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحديث العمليات الادارية والتقنية المتعلقة بتداول المنتجات الزراعية السريعة وذلك بانشاء منصة واحدة الكترونية لتسهيل التجارة وبالتالي تسهيل استيراد وتصدير المنتجات الزراعية السريعة التلف.

-       وقد تم تدريب المشغلين والمستخدمين على الاجراءات الموحدة والتقنيات الجديدة المعتمدة.

  في هذه المناسبة نود أن نشكر:

- الاتحاد الاوروبي الممول والداعم لهذا المشروع وغيره من المشاريع المنفذة في لبنان خاصة المتعلقة بالقطاع الزراعي.

- المملكة الاردنية الهاشمية الشريك الاساسي في هذا المشروع والقييمين عليه في الاردن وخاصة الدكتور راضي الطراونة الامين العام لوزارة الزراعة الاردنية وكبار موظفي وزارة الزراعة الاردنية وكذلك الجمعية الاردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه في الاردن.

- جمهورية ايطاليا الشريك الاساسي ايضا ممثلة بوزارة الزراعة الايطالية وبسلطة مرفأ ليفورنو وسلطة التنمية الريفية في منطقة بوليا.

- جمهورية مصر العربية ممثلة بالادارة المركزية للحجر الزراعي ووزارة التجارة المصرية للمساعدة الفنية والتقنية للمشروع.

- معهد العلوم الزراعية المتوسطية، سيام باري، على قيادته الحكيمة للمشروع والعديد من المشاريع الزراعية المشتركة مع لبنان.

- موظفي مصلحة الاستيراد والتصدير والحجر الصحي الزراعي اللبناني على الجهود التي ابذلوها من اجل انجاح هذا المشروع.

- الشركأء اللبنانيين من جمارك واتحاد مزارعين ونقابة مصدري ومستوردي الخضار والفاكهة ووكلاء الشحن البحري والجوي وكل من شارك في اعمال المشروع.

- كما نخص بالشكر الاعلام اللبناني على تغطيته لنشاطات هذا المشروع وكل من شارك من قريب أو بعيد على التعاون لما فيه مصلحة لبنان بتسهيل الصادرات الزراعية اللبنانية.

د. الطراونة

اما الكلمة الختامية فكانت للأمين العام لوزارة الزراعة الاردنية راضي الطراونة الذي شكر لبنان على كرم الضيافة والاعدادات للمؤتمر الصحافي بالاضافة الى الشركاء الايطاليين والحضور كافة. ورأى ان المشروع الذي يختتم اعماله شكب قصة نجاح لأنه استطاع ان يحقق اهدافه وانشطته في الفترة الزمنية المحددة له رغم البدء بتنفيذه بشكل متأخر وبفوائد مالية. وحقق نجاحاً في تعاطيه مع قطاع زراعي بيولوجي له علاقة بالظروف المناخية والسياسية ويتعامل مع سلع قابلة للتلف لا تحتمل الخزن والتأخير والتسويف، لا بدن ان تنجز بسرعة الاجراءات اللازمة وتبسط. وبالتالي فهو عبارة عن مكون تشاركي بين اربعة دول مع اختلاف التشريعات في هذه الدول واختلاف الاجراءات والمواصفات والقواعد الفنية فيما بينها، فشكراً لهذا المشروع ان حقق أهدافه في ظل هذه الظروف من اختاف التشريعات والقوانين. ولفت الى انه كان على المشروع ان يساهم مساهمة كبيرة وفعالة في تفصيل اجراءات دخول السلع بما يختصر الزمن والجهد والمال وفي نفس الوقت المحافظة على النوعية لسلع زراعية، لتبسيط الاجراءات وتخفيف الضغط على الاموال والوقت والجهد.

ولفت الى ان التزايد الطبيعي في اعداد السكن يشكل ضغطاً وتزايداً مستمراً على القطاع الزراعي وطلباً متزايداً على السلع الزراعية، ولكن هناك مستجدات تتعلق في التزايد الناجم بسبب تعدد استعمالاتها من خلال الاستعمالات الجديدة ولاسيما في الطاقة، بالاضافة الى تراجع العرض في المراحل الماضية بسبب الظروف المناخية (الصقيع وغيرها) التغيرات الجيوسياسية في المنطقة (الازمات السياسية) في ظل المعاتاة في السنوات العشر الاخيرة من الجفاف في الاردن الذي يشكل رابع افقر دولة في العالم في ندرة المياه وبالتالي فهناك ضغط على القطاع الزراعي من خلال محدودية الموارد وهو ما يساهم في خفض الانتاج وما هو معروض منه وهو يشكل ضغطاً على الدول الاربعة لتبسيط الاجراءات وتفادي كساد السلع الزراعية بينها بما يحقق تغطية العجز فيها وتخفيض الفائض من الاتجاء الاخر.

وتحدث عن الظروف الجيوسياسية فعرض لمعاناة الاردن من ارتفاع عدد السكان ليس بسبب الزيادة الطبيعية بل من الاضافات الجديدة التي بدأت تتشكل بعدد السكان من خلال الازمة السورية التي نتمنى ان تنتهي وتنعم سوريا بالامن والامان او الازمة العراقية او الليبية او اليمنية كل ذلك اقى بالتبعات على ازدياد عدد السكان في الاردن وشكل ضغطاً كبيراً على الطلب على الغذاء بالاضافة الى آثاره على التجارة واليد العاملة والثروة النباتية والثروة الحيوانية.

ورأى ان نجاح المشروع ياتي أولاً من نجاحه في تبسيط الاجراءات وتوحيدها وهناك مقترح ان تكون الاجراءات في الدول الاربعة متشابهة ولفت الى اهميته في تحسين الاساليب بين الدول الاربعة وفي نفس الوقت تحقيق النصة الالكترونية تتناغم فيها هذه الدول ما يساهم في تدفق السلع ما بينها في وقت محدود وفي فترة زمنية محددة وهو ما يخفص في التكاليف ويسمح بدخول السلع وهي في حيويتها وصحتها ونوعيتها. كما ان المشروع قام ببناء قدرات العاملين في القطاع الزراعي في الدول الاربعة.

ودعا الطراونة للاستفادة من الدروس التي خرج بها المشروع من حيث استدامة  والمقصود هو استمرار العلاقات  المشتركة التي تربط بين واستمرار النهج المتبع واستمرار الانشطة التي تم تنفيذها بين الدول الاربعة. واعلن عن تطلعه الى توسيع قاعدة المشاركة في المستقبل  وان نستفيد من مشاريع في المستقبل في الدول الاربعة,

جميع الحقوق محفوظة ©     خصوصية الموقع  |  خريطة الموقع
تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية