شهيب من الرابية: 

Article Dateنشر بتاريخ 8/19/2016 
 

 

طرحنا مع عون 3 ملفات تصدير التفاح ومعمل عين دارة والنفايات

ولا مشكلة بيننا وبين الكتائب وحاضرون لكل نقاش مع المعترضين

       

التقى رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون، قبل ظهر في دارته في الرابية وزير الزراعة اكرم شهيب الذي قال بعد اللقاء: "اعتبر ان الزيارة عند الجنرال عون منتجة دائما، وقمنا بجولة صغيرة في السياسة وكان لنا ثلاثة ملفات بحثنا بها في العمق".

اضاف: "الملف الأول يخص وزارة الزراعة، لدينا مشاكل كثيرة في التصدير وبالتحديد موسم التفاح. أما الملف الثاني فهو معمل "الموت" في عين دارة الذي يعني كل الناس، أي أهل عين دارة وأهل الجبل، وهم يقفون بوجه إنشاء مجمع صناعي، وهذا المجمع لا نعرف الى أين سيصل، بوجه محمية من جهة ومنابع مائية من جهة ثانية، وجميع الأهالي في عين دارة يقفون ضد هذا المشروع الذي أخذت رخصته المشكوك بها بطريقة ما، عبر وزارة ما، ودون موافقة البلدية، فالمعامل والإنشاءات تحتاج الى رخصة من البلدية. هو من قرر الرسوم ووضعها شخصيا عند كاتب العدل وهذا مخالف للقانون وهناك شكوى من البلدية. موقف التيار واضح وهو الوقوف الى جانب أهالي المنطقة وعين دارة".

وتابع: "أما الموضوع الثالث فهو موضوع النفايات التي نشأت مؤخرا أي منع العمل في موقع برج حمود. ولكن هذا هو الحل الموقت الذي ليس هو الحل النهائي فهو الحل الممكن في ظل رفض الخطة وموضوع الترحيل، ولم يكن في إمكانية الحكومة الا هذا الحل بدلا من انتشار النفايات بين المنازل، والحل المقبول لمرحلة معينة. عملية التأخير ستضر بالمتعهد الذي لديه وقت محدد، كان لدينا حديث في هذا الموضوع، المهم ألا تعود النفايات الى الشارع. نحن حاضرون لكل نقاش مع المعترضين او اذا كانت نقابات بيئية فمن الممكن الوصول الى حلها. هناك مطالب محقة والبحث فيها يجب أن يستكمل وتحل المطالب، في كل الحالات سيكون لنا موقف كلجنة في مؤتمر صحفي بعيدا عن التشنجات والمهاترات السياسية، لن ندخل بأي نقاش في هذا الموضوع في السياسة وليس بيننا وبين حزب "الكتائب" اي مشكلة ولا نريد أن نؤخذ الى مشكل".

واكد ان "المشكلة واضحة، اما أن تعود النفايات الى الشوارع واما نستمر في هذا الحل الموقت لأربع سنوات. الجولة واضحة مع الجنرال ونتمنى أن نكمل مع جميع المخلصين".

سئل: هل التعيينات العسكرية كانت مدار بحث؟

أجاب: "الأمل في الخروج بأقل ضرر ممكن لكي نبقي على ما تبقى من مؤسسات الدولة وهذا الموضوع لم نبحث به".

سئل: وفي موضوع الرئاسة؟

أجاب: "الرئاسة مطلبنا الدائم على أن ننتخب رئيسا في أقرب وقت، لن ينتظم عمل المؤسسات دون رأس الهرم، الأمن مستتب ولكن المؤسسات تحتاج الى الرئاسة. هناك ملفات خلافية في البلد إنما طاولة الحوار هي الطريق الأمثل للوصول الى حلول للحريق الكبير الذي يحصل في البلد".

سئل: لماذا لا يطبق القانون والدستور في الملفات الخلافية؟

أجاب: "أعتقد ان ما يحصل على طاولة الحوار هو البحث في هذه الأمور الخلافية، الصبر طويل جدا عند الرئيس سلام الذي يحاول قدر المستطاع الحفاظ على آخر موقع وهو السلطة الإجرائية".

سئل: لماذا لا يكون الحل في اللامركزية في موضوع النفايات التي طرحت في مجلس الوزراء؟

أجاب: "ليس هناك من بلدية قادرة على ان تقوم بالحل بمفردها، إمكانية البلديات ضئيلة، كل البلديات أو معظمها طرحت الملف البيئي قبل الإنتخابات واليوم بعد الإنتخابات لا أحد يعمل على الصعيد البيئي".

 

جميع الحقوق محفوظة ©     خصوصية الموقع  |  خريطة الموقع
تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية