مؤتمر صحافي لوزراء الزراعة والصحة والاقتصاد حول القمح في وزارة الزراعة 

Article Dateنشر بتاريخ 3/21/2016 
 
 

عقد وزراء الزراعة اكرم شهيب، الصحة وائل ابوفاعور والاقتصاد والتجارة آلان حكيم اجتماعاً تركز فيه البحث على ملف القمح وسلامة الغذاء والتعاون بين الوزارات الثلاث، بحضور مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود، رئيس مجلس ادارة مدير عام مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، مدير عام الحبوب حنا العميل، مدير الاهراءات موسى خوري، وعدد من المسؤولين المعنيين بسلامة الغذاء في الوزارات الثلاث وممثلين عن الجامعات وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لمعالجة توزع الصلاحيات بين جميع المعنيين بسلامة الغذاء.

 

 

وبعد الاجتماع عقد مؤتمر صحفي تحدث في بدايته وزير الزراعة أكرم شهيب فأكد انه تم الاتفاق مع معالي الوزيرين حكيم وابوفاعور على متابعة التشدد في الاجراءات المتعلقة بسلامة القمح واجراء التحاليل المختلفة على القمح المعد للاستهلاك البشري وبشكل خاص على الافات الحجرية والتوكسينات الفطرية ومنها الافلاتوكسين والاوكراتوكسين على ضوء ما ظهر من نتائج غير مطابقة للنواصفات من حيث النسب المرتفعة لهذه المواد.

واعلن شهيب انه: تم تشكيل فريق عمل من الوزارات الثلاث ومن اصحاب الاختصاص في الجامعات من اجل وضع خطة عمل للمعالجة على المدى الآني والمتوسط والبعيدن تؤمن التكامل بين الوزارات الثلاث والتعاون على تنفيذها وطلب موازنة بأسرع ما يمكن للقيام بذلك. كما تم الاتفاق آنياً على أهمية التشدد في التعقيم الدوري للإهراءات ومستودعات التخزين حفاظاً على سلامة القمح مما ينعكس ايجابا على صحة المواطن اللبناني.

وطمأن شهيب المواطنين الى ان الوضع متابع بدقة من الوزارات الثلاث، ولن يسمح بتسرب اي مواد مسرطنة من القمح وغيره الى موائد اللبنانيين.

أبو فاعور:

واكد وزير الصحة وائل أبو فاعور ان الاجتماع كان مثمراً بعد ازدياد منسوب القلق عند اللبنانيين حول تناقض نتائج الفحوصات بين الوزارات  ولفت الى ان المشكلة قديمة وموروثة منذ صدور نتائج دراسة الياسوعية ووزارة الزراعة حول الاوكراتوكسين وما جرى انه تم اخذ عينات مختلفة في اوقات مختلفة وبالتالي كانت النتائج مختلفة وهو ما يؤكد ان ليس كل القمح يحتوي على مواد مسرطنة.

ولفت ابو فاعور الى وجود مشكلة في نظام الصلاحيات الموزعة على الوزارات ومنذ صدور القرار 57 ينص على فحص وزارة الزراعة للقمح  على الباخرة وهو عدل من قبل الوزارات الثلاث واعترض التجار على تعديله، ونحن اليوم نعمل على تعديله لذلك نحن بحاجة لعلاجات مشتركة وهناك فريق عمل يعمل لبلورتها من الوزارات الثلاث بالتعاون مع وزارة الصناعة ومؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية (ليبنور).

واكد ابو فاعور الحاجة لعلاجات سريعة ودعا من لا تلائمه القرارات الى مراجعة مجلس شورى الدولة، ولفت الى ان هناك حاجة لتمويل تحسين وضع الاهراءات في مرفأ بيروت (10 مليون دولار) وتحسين وضع مستودعات تخزين القمح المستلم من قبل وزارة الاقتصاد في البقاع لأنه في تموز لا تصلح الاهراءات لتخزين القمح. ونبه الى انه لا يمكن التلاعب بلقمة عيش اللبنانيين وشدد على دعمه لمطالب وزارة الاقتصاد والى اهمية تعديل كل القرارات المرتبطة بالقمح.

حكيم:

من جهته اكد وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم ان الاجتماع كان ايجابي جداً واكد ان نتائج فحص العينات بعضها كان ايجاببياً وتدل على انه جيد وعينات اخرى دلت الى نتائج سلبية. ولفت الى الحاجة لمعالحة الازمة وتعديل الآليات المتبعة  وبالتالي التخلص من المشكلة نهائياً. ولفت الى ان مشكلة توزع الصلاحيات موجودة على غير القمح، واشار الى ان اللجنة المشكلة المختصة ستعمل الى رفع اقتراحاتها لانهاء المشكلة عبر سلسلة متكاملة من القرارات تؤمن التعاون والرقابة على جميع المواد المعدة للاستهلاك.

اسئلة:

ورداً على سؤال حول الضمانات لسلامة القمح:

واجاب الوزير حكيم فعرض عن آلية دخول القمح الى الاسواق بدءاً من الباخرة ومروراً بالاهراءات والمطاحن والتحاليل التي تقوم بها وزارة الزراعة قبل السماح بدخولها الاسواق والتي تتم بشكل دوري ظ\كل 30 يوم، ولفت الى ان البيان الجمركي يكون موقعاً من قبل وزارة الزراعة ومديرية الجمارك، ومن ثم تنتقل الى المطاحن حيث تصبح صلاحية المتابعة والمراقبة لوزارة الاقتصاد ومن ثم الى الافران حيث تتم المتابعة والمراقبة عبر مصلحة حماية المستهلك. واعلن عن الاستعداد لتعديل هذه الآلية لمصلحة المواطنين.

وورداً على سؤال حول تقييم الاجراءات واتلاف القمح المسرطن؟ اكد حكيم متابعة ما ظهر في فحوصات وزارة الصحة والبحث عن مصدر القمح ورأى ان لا داعي للهلع فالدخول والخروج من المرفأ مراقب.

واكد شهيب مسؤولية وزارة الزراعة عن دخول وخروج القمح من مرفأ بيروت الا انه عندما يدخل الى الاهراءات يصبح من مهام وزارة الاقتصاد ولفت الى ان هناك قرارات وقوانين متضاربة لذلك فان التعاون التام هو حاجة لان المواطن يريد رغيف نظيف، ولفت الى ان هناك فحوصات تمت، وهناك حالة تخمر حصلت في الاهراءات اظهرت نتائج سلبية وايجابية للفحوصات. واعلن ان وزارة الزراعة تعتمد معايير الاتحاد الاوروبي ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو) في اجراء هذه الفحوصات ولفت الى انه سيتم العمل لادخال هذه المعايير الى ليبنور.

واوضح ابو فاعور انه تم اخذ عينات من الاهراءات ومن الشاحنات في المرفأ، وهناك عينات اخذتها وزارة الاقتصاد بينت ان القمح سليم. العينات اخذت في اوقات مختلفة ومن اماكن مختلفة وشحنات مختلفة. يوجد عينات لقمح مسرطن. والوضع الحالي موروث منذ العام 2012 نبهت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية لهذا الامر لوجود نسبة عالية من الافلاتوكسين وبعد ذلك اتت دراسة من الجامعة الياسوعية والجامعة الاميركية بالتعاون مع مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وهو ما اكد هذا الامر. ولفت الى ان الوزير الحاج حسين الحاج حسن كان موجوداً ادرج ضرورة فحص الافلاتوكسين وللاسف لم يتم الاصغاء والاخذ بهذه الأمور.

جميع الحقوق محفوظة ©     خصوصية الموقع  |  خريطة الموقع
تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية