جلسة نقاش لـ «مركز الشرق» عن ادارة النفايات 

Article Dateنشر بتاريخ 9/23/2015 
 
 

شهيب: الخطة ليست مثالية في جزئها الأول لكنها أفضل الموجود

 

الأربعاء 23 أيلول 2015

عقد «مركز الشرق للشؤون الاستراتيجية» جلسة نقاش حول «إدارة النفايات: تحديات وحلول» حضرها وزير الزراعة أكرم شهيب، رئيس لجنة الخبراء المكلفة معالجة أزمة النفايات وفريقه، المدير العام لوزارة الصناعة، عدد من شركات إعادة التدوير، الجمعيات الناشطة في مجال البيئة وتدوير النفايات، عدد من المستشارين التقنيين المعنيين بهذا الملف، ممثلو المنظمات الدولية كال ESQWA وفعاليات اقتصادية وأحزاب سياسية وشركات تقدمت بالمناقصات لمعالجة النفايات.

افتتح الجلسة الدكتور سامي نادر مدير المركز مشددا على "ضرورة التواصل والتشاركية في صياغة السياسات العامة لا سيما في موضوع معالجة ملف النفايات".

شهيب

بداية عرض شهيب الموضوع موضحا ان «الخطة ليست مثالية في جزئها الأول ولكنها أفضل الموجود في ظل الأوضاع الراهنة والنزاع السياسي القائم»، مشددا على انه «منفتح على أي عرض مكمل أو بديل للخطة المعروضة شرط ان يفي الشروط والقيود لاسيما تجاه المناطق والبلديات»، موضحا انه «في الأساس رفع النفايات وتنظيف الطرقات هي من حق البلديات قانونا».

ثم عرض فريقه خطة العمل في مرحلتيها الانتقالية والمستدامة وهي تدور حول المقومات التالية:

- على المستوى الفني اعتماد السلم الهرمي للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.

- على المستوى المؤسسي، التأكيد على ان إدارة النفايات يجب ان تكون من مسؤولية السلطات المحلية بإشراف الوزارات المعنية وفقا ان الفرز من المصدر والكنس والجمع والنقل والاشراف على تنفيذ هذه المهام من مسؤولية البلديات. والمعالجة أي الفرز والتدوير واسترداد الطاقة من مسؤولية المناطق الخدماتية والاشراف على حسن تطبيق الحلول هو من مسؤولية وزارة الداخلية والبلديات ووزارة البيئة مع فريق مركزي يعمل تحت إشرافهما.

- على المستوى المالي والاقتصادي، يصار تمويل الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة من قبل السلطات المحلية بواسطة موارد البلديات ومن الصندوق البلدي المستقل ومن عائدات الهاتف الخليوي ومن الهبات.

وأجمع المجتمعون على «ضرورة اعتماد اللامركزية الإدارية إطارا لازما لتأمين الخدمات العامة الأساسية لا سيما في مجال النظافة العامة وتأمين الكهرباء والماء والحفاظ على البيئة».

ومن المقترحات المكملة للخطة: تفصيل آلية التطبيق في المرحلة الانتقالية - التأكيد على التوجيه العام للفرز الكامل من المصدر والتركيز عليه - تحفيز البلديات والافراد والمؤسسات عبر إعفاءات ضريبية ومكافآت مالية لاتباع الفرز من المصدر - تغريم كل من تتضح مسؤوليته عن طمر عشوائي خلال المرحلة الانتقالية وما بعد - وضع الدراسات الهيدرولوجية والجيولوجية التي تمت حول المطامر التي سيتم اعتمادها في البقاع وعكار أمام الرأي العام من أجل ضمانته على عدم وجود أي خطر تلوث بيئي - أن يكون الفريق المركزي الذي سيتم تأليفه في أول مرحلة ضمن ملاك الدولة على أن يصار في مرحلة ثانية وحدة مستقلة هدفها ترسيخ الخطة وتطبيقها بشكل مستدام بعيدا عن أية تجاذبات أو تغيرات قد تحصل - تثمين النفايات بفرض استردادها من أجل تدويرها وتحويلها إلى طاقة - أن يكون الاستثمار الأساسي من الدولة المركزية وان يعول بالتشغيل على البلدية والمقاول للاستحصال على كلفة تشغيل مخفضة.

جميع الحقوق محفوظة ©     خصوصية الموقع  |  خريطة الموقع
تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية