شهيب في لقاء مع "التحرر العمالي": مستمرون في خطة الواقع الممكن لتجاوز ازمة النفايات 

Article Dateنشر بتاريخ 9/27/2016 
 
 

عقد وزير الزراعة اكرم شهيب لقاءً حواريا تحت عنوان "تطورات وملابسات ملف النفايات" بدعوة من "جبهة التحرر العمالي" في مركز الحزب التقدمي الاشتراكي - وطى المصيطبة، في حضور أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري عبد الامير نجده ، رئيس جبهة التحرر العمالي عصمت عبد الصمد، مفوض الثقافة فوزي أبو ذياب، وكيل داخلية الشويفات مروان أبو فرج، وحشد من النقابيين ممن يمثلون مختلف القطاعات النقابية والتيارات السياسية.

بدايةً إستُهِل اللقاء يتوجيه تحية من الوزير أكرم شهيب إلى جبهة التحرر العمالي، ومنوها بدورها ومواقفها النقابية والعمالية الوطنية التي تأتي ضمن سياق توجهات رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي كان ولا يزال يضع مصالح العمال والمزارعين وكل الشرائح الإجتماعية الفقيرة والمتوسطة على رأس الأهتمامات والأولويات في البلاد. بعدها أكد الوزير شهيب كنا منذ البداية منفتحين على الحوار والتشاور مع كل المعنيين لايجاد الحلول البيئية الواقعية والممكنة لأزمة النفايات، وبعد كل ما جرى في هذا الملف من مزايدات ومحاولات لأخذ هذا الملف المرتبط بصحة الناس وبيئتها نحو الزواريب السياسية الضيقة، فقد أثبتت الوقائع بأنه لا بديل عن الخطة المطروحة التي ليست الأمثل بل الواقع الممكن وبأن هذه الخطة كانت نتاج وجود النفايات في الشارع لمدة 7 الى 8 اشهر، مشيرا الى ان كل الوزراء قد وافقوا على الخطة ما عدا التيار الوطني الحر.

وشدد بأن "النقطة الايجابية الوحيدة التي توصل اليها اعتصام برج حمود الاخير أن الجميع عاد ليؤكد ان انشاء المطمرين في برج حمود – الجديدة والغدير – كوستابرافا هو المدخل الوحيد الالزامي للعبور نحو الحل اللامركزي، بحيث اذا كنا نريد جميعا اللامركزية فليس لدينا طريق الا هذين المطمرين وكل الذي حصل مؤخرا هو للاسف لزوم ما لا يلزم، فالذي حصل أخرنا 23 يوما بالاضافة الى مشهد تكدس النفايات في الشوارع امام المواطنين وبعد كل الذي جرى عدنا الى خطة الحكومة التي تتضمن النقطة الاساسية المتمثلة باللامركزية المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم المحضر 79 ورقم القرار 1/2015.

 وأكد أنه عند "جهوز أي بلدية أو اتحاد بلديات أو وحدة خدماتية، لإنشاء معمل لمعالجة النفايات، تخرج فورا وآنيا من مركزية الحل". ولفت إلى أن اللامركزية ليست شعارا بل حق اقره مجلس الوزراء، والفترة الانتقالية حددتها الحكومة بأربع سنوات وهي يمكن ان تكون اقل لكن هذا يتوقف على جهوزية البلديات واتحاداتها". مشددا على ان "اللامركزية خيار استراتيجي أقرته الحكومة دون منة من أحد، وجميع الإجراءات التي تكفل تنفيذ اللامركزية وضعت على سكة العمل، ومدخلها الأساس تأمين المواقع الملائمة، بالاتفاق بين البلديات واتحادات البلديات، وبالتالي أي اتحاد بلدي في أي منطقة تنفذ في نطاقه هذه الخطة و يتمتع بالقدرة والمعرفة ولديه الارض وجاهز للحل بعد اتمام الانشاءات بالشروط البيئية المعروفة منها لمدة سنتين، نعطيه الحق بمعالجة النفايات، ولا تعد ترسل نفايات هذا الإتحاد الى المطمر الصحي في سد البوشرية او برج حمود". واشار شهيب الى "ان ازالة جبل برج حمود شرط اساسي، والحق المالي اقر في مجلس الوزراء، كذلك اعطي الحق للبلديات ولا نقاش فيه بالاشراف على الاعمال بمهندسين او بيئيين او بمراقبين. لقد اكد لنا وزير الداخلية ان عائدات البلديات المالية مبرمجة على قاعدة الاثني عشرية وهو محفوظ وهناك متابعة دائمة من وزير الداخلية والبلديات.

 وأشار بأن الخطة الحالية للنفايات التي وضعها نخبة من الخبراء المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والشفافية تأتي في سياق مشروع متكامل، وهو حلقات تبدأ بموقع تخزين، وازالة جبل النفايات، ثم الانشاءات والطمر الصحي، اي بمطمر معالج بيئيا وليس الطمر في البحر. موضحا ان "هذه الاعمال ستساعدنا على التخلص من جبل النفايات ومشكلة تكدس النفايات في الطرقات في آن معا"، مؤكدا ان "اللامركزية حق للبلديات اقرته الحكومة"، مشيرا الى ان "الفترة الانتقالية حددتها الحكومة بأربع سنوات وتقصيرها يتوقف على البلديات، واي اتحاد بلدي يجد الارض ويكون لديه القدرة والمعرفة والجهوزية للحل بعد اتمام الانشاءات، نعطيه الحق بمعالجة نفاياته بنفسه".

وشدد شهيب على " ان حق البلديات بالاشراف على الاعمال اقره مجلس الوزراء عبر ارسال من يرونه مناسبا من مهندسين وخبراء"، لافتا الى ان "عائدات البلديات المالية محفوظة وهذا يؤكده جميع المعنيين في الدولة اللبنانية.

بعدهـا تطرق الوزير شهيب إلى موضوع التفاح، فقال أن وزارة الزراعة تضع ملف تصريف الإنتاج اللبناني وتصديره من التفاح في رأس أولوياتها، وهي في هذا السياق تقوم بسلسلة محاولات لتأمين تغطية كلفة تبريد الموسم غير المباع. كما يسعى شهيب لدى مؤسسة "كفالات" لإعادة جدولة قروض بعض المزارعين لدى المصارف للتخفيف عنهم وتأجيل بعض المستحقات المالية المترتبة عليهم، بالاضافة ايضاً الى السعي لدى وزارة الشؤون الإجتماعية والمؤسسات الدولية إلى شراء التفاح وتوزيعه على اللاجئين السوريين. وفي الختام، يؤكد شهيب ان الوزارة لن تتوقف عن البحث عن حلول لمطالب المزارعين الذين سيلتقيهم في الساعات المقبلة لبحث هذه المشكلة، كما يشدّد على ضرورة الاسراع في عقد جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة هذه الازمة والخروج بحلول تنقذ المزارعين والموسم.

وأكد الوزير شهيب عن تفهمه و تضامنه ودعمه الكامل للخطوات التي إتخذها المزارعون. واشار الى أن السبب الأول لمشكل التفاح هو إقفال الحدود اللبنانية – السورية وإرتفاع كلفة النقل براً. فقبل إندلاع الحرب السورية كانت كلفة نقل التفاح الى العراق تقدّر مثلاً عبر الشاحنات بنحو 3000 دولار أما اليوم فوصلت الى أكثر من 10 آلاف دولار، ما أدى الى تراجع عملية الشحن براً الى الدول العربية. وهناك أيضاً مشكلة تداعيات التغيّر المناخي وموجة البرد والثلج التي ضربت الموسم. كما يوضح أن أحد أسباب تصريف الانتاج هو إصابة ما يقارب من 20% من انتاج التفاح اللبناني الذي يتراوح بين 156 و 160 الف طن سنوياً، بمرض التبقّع الذي يخفّض سعر المبيع. مع الاشارة الى أن حجم الاستهلاك المحلي للتفاح يتراوح سنوياً بين 60 الف الى 70 الف طن. وبحسب شهيب، تسعى وزارة الزراعة الى إيجاد حلول لهذه المشكلة عبر الهيئة العليا للإغاثة لتعويض المزارعين الذين تضررت مواسمهم. ويشير وزير الزراعة الى ان 70% من محصول التفاح الصالح للأكل يتم تصديره الى مصر، ولكن مشكلة أخرى تواجه هذه الصادرات تتمثل بتراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الاميركي (سعر الجنيه تخطى الـ 12 جنيه للدولار الواحد) ما حمّل المصدّرين تكاليف أكبر وحدّ بشكل كبير من أرباح المزارعين. وفي هذا السياق، يكشف شهيب أن الاتصالات مستمرة مع السفارة المصرية لإيجاد حل لهذا الموضوع.

وفي الختام كان حوار مفتوح حول أزمة النفايات وشؤون وشجون الزراعة والمزارعين في لبنان أجاب من خلاله الوزير شهيب على اسئلة الحاضرين .

جميع الحقوق محفوظة ©     خصوصية الموقع  |  خريطة الموقع
تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية