شهيب من الرابية: لسحب ملف النفايات من تداول بعض السياسيين وإلغاء ديون البلديات 

Article Dateنشر بتاريخ 9/28/2015 
 
 

زار وزير الزراعة أكرم شهيب رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في الرابية، في حضور رئيسي اتحادي بلديات جزين خليل حرفوش والشحار وليد العريضي ورئيس لجنة البيئة في "التيار الوطني الحر" لطف الله الحاج.

بعد اللقاء، قال شهيب:"عرضت على الجنرال ميشال عون بعض تفصيلات الخطة والحيثيات التي رافقتها منذ اليوم الاول وبعض العراقيل السياسية. سنبقى منفتحين على كل الحلول والاقتراحات التي تدعم الخطة وتعزز الوضع البيئي للتخلص من مشكلة النفايات الصلبة المنزلية والتي تكدست في القرى والبلدات وفي شوارع العاصمة منذ 17 تموز. هذا الحل لا يكون الا بيئيا علميا بامتياز وليس له اي بعد سياسي او مناطقي او طائفي".

أضاف: "في المرحلة الاولى علينا ان نعالج المشكلة قبل ان تمتد، وهنا اهمية المرحلة الانتقالية حتى ولو كان البعض يعترض على بعض الامور من خلال عقود سوكلين أي عقد الكنس والجمع والنقل لان اي عقد آخر يتطلب بين 3 و4 أشهر. ماذا نفعل في هذا الوقت، علما ان الخطة تلحظ -وقرار مجلس الوزراء واضح- ان الشركة التي تنفذ بحكم تسيير المرفق العام. سيكون هناك مصارحة مع مجلس الانماء والاعمار بموافقة مجلس الوزراء، فبعد الحراك مغاير عما قبله، وسيكون هناك مراقبة كاملة خاصة ان في اللجنة من يتابع معنا من جمعية لا فساد".

وتابع: "الموضوع الثاني هو التخلص من هذه النفايات ولكن 90 الف طن منها مطمور لن نستطيع ازالته مع الاسف، و10 آلاف طن حرق والباقي موجود بين مخازن الشركة المشغلة في الكرنتينا والعمروسية وعلى الطرقات. اذا عملية النقل ستكون الى موقعين جديدين هما اليوم مكبان، ونحن نريد ان نجعل منهما مطامر صحية حتى ولو لم تسر الخطة اي في سرار في عكار، حيث بدأ العمل في تحويل المكب الى مطمر صحي ستستفيد منه المنطقة في المستقبل".

وقال: "أما في موضوع المنطقة الحدودية بيننا وبين سوريا، فهو بعيد عن المصادر المائية والدراسات أثبتت ذلك، انما اذا كان الرفض من اجل الرفض فلا يستطيع البلد ان يتحمل كل ذلك. اليوم علينا ان ننفتح على كل الحلول العلمية، هناك بعض الحراك يريد ان يتمترس وراء ملف البيئة من اجل غايات سياسية ويمكن ان يبقى الصراع الى ما شاء الله، ولكن ليترك ملف الناس والمواطنين الضاغط علينا".

أضاف: "هذا كان كلامنا مع العماد عون والفريق المرافق. كان متفهما واؤكد انه من اليوم الاول لاجتماع لجنة البيئة النيابية ونواب كتلة الاصلاح والتغيير ناقشوا الموضوع وأيدوه، والزميل غسان مخيبر أعطانا نصائح وافكارا عديدة أخذنا بها. التحرك البيئي أعطانا افكارا كثيرة أخذنا بها، واذا كان هناك المزيد من النصائح العلمية والبيئية فمكتبي مفتوح وأنا حاضر لكل نقاش تحت سقف العلم والواقعية".

وسئل: الوقت بدأ يداهم، فمتى التطبيق؟

اجاب: "على الدولة ان تحسم امرها وعلي ان استكمل كل الاتصالات لأذلل كل العقبات أكانت علمية او بيئية. نحن قمنا بواجبنا وعلى الشعب اللبناني ان يحكم من يدمر البيئة والبلد اذا كان الرفض لمجرد الرفض".

سئل: متى ستبدأون بالعمل؟

اجاب: "هذه عملية تكاملية وقد بدأ العمل بمطمر سرار. اما المطمر في المصنع فيحتاج الى بعض الوقت لتأهيله والخرائط جاهزة، وهناك اتصالات سنتابعها مع أفرقاء نحترمهم لديهم اعتراضات. كما أن وزير الداخلية يقوم باتصالاته. الموضوع لا يحتمل التأخير ونتمنى ان يبدأ التنفيذ خلال ايام لا اسابيع".

سئل: ما هو دور البلديات في المعالجة؟

اجاب: "أعطينا فترة للبلديات من يوم الى حد أقصى 18 شهرا شرط تأمين امكاناتها المالية. لقد وقع المرسوم لإعادة الاموال الى البلديات ويجب ان يكون اليوم قيد التنفيذ. ولكن لا يكفي اعادة الاموال من الصندوق المستقل او من الخليوي على دفعات بل إلغاء ديون البلديات كلها، وهذا ما بحثناه مع العماد عون".

قيل له: هيئات المجتمع المدني لديها خطة بديلة؟

اجاب: "اليوم سوف استمع اليهم وانا منفتح على كل الحلول، واذا كانت الخطط كاملة وافضل مما لدينا وتطبق فألغي خطتي واعتمدها. المهم سحب النفايات من الطريق وسحب الملف من تداول بعض السياسيين".

سئل: ما هو الوقت التي حددته لنفسك او السقف كي تبدأ بالخطة؟

اجاب: "واجباتي ان أذلل العقبات. الدولة تأخذ القرار، ولم اوفر احدا الا وتواصلت معه".

سئل: من يتحمل المسؤولية؟

اجاب: "الجميع يتحمل المسؤولية، المواطن، البلديات، المجتمع، والدولة تتحمل المسؤولية الاكبر. الاعلام يتحمل المسؤولية كي يدعم الخطط وليس بدعم من يعادي هذه الخطط".

سئل: ماذا عن مكب مشمش؟

اجاب: "نحاول ان نلغي المكبات بإنشاء مطمرين صحيين، بعدما أقفل مكب الناعمة هناك مئات المكبات يجب التخلص منها لصالح المطامر الصحية وهناك فرق بينهما".

جميع الحقوق محفوظة ©     خصوصية الموقع  |  خريطة الموقع
تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية