وزير الزراعة : ليتحمل الكل مسؤولياته في ملف النفايات 

Article Dateنشر بتاريخ 10/28/2015 
 
 

قال وزير الزراعة اكرم شهيب في اتصال اجرته معه "دائرة الانباء الاذاعية" في "الوكالة الوطنية للاعلام" بشأن خطة النفايات: "ننتظر اللقاء مع الرئيس نبيه بري لنتأكد ان هناك موقعا آخر من اجل الشراكة بين الموقع في الشمال وبين موقع آخر سيكون في البقاع، اذا ما تم اعطاء اللجنة موقعا يكون خيرا، والا يعني ان الشراكة المطلوبة تكون قد سقطت من حيث المبدأ في هذا الملف، وليتحمل الكل مسؤولياته".

سئل: هناك تقاذف لكرة المسؤولية حول عدم سلوك خطتكم طريق التنفيذ، من يعرقل الخطة، وهل فعلا خرج الشارع من يد الاطراف السياسية؟

اجاب: "ليس للشارع علاقة بقدر جدية القرار السياسي وجدية تنفيذه، وعادة الناس يتبعون القرار السياسي وليس القرار السياسي يتبع الناس. المسؤولية عند السياسيين، لا شك ان بعض الاعلام لعب دورا سيئا في هذا الموضوع وجيش عددا كبيرا من المواطنين من دون وجه حق، او من دون علم او من دون معرفة بوجه اي شيء اسمه حل لمشكلة النفايات".

سئل: هل ستسعون الى غطاء سياسي لتنفيذ الخطة ولو بالقوة.

اجاب: "برأيي، لم تأخذ اي خطة دعما سياسيا علنيا اكثر من هذه الخطة. اما موضوع القوة فليس للجنة التي ارأسها دبابات ومدافع لتنفيذها بالقوة، هذا قرار يعود لرئيس الحكومة، والحكومة مجتمعة والقوى السياسية متمثلة بالحكومة، ولا ارى انا كشخص ان مثل هذه الخطط تنفذ الا بارادة ومواكبة شعبية واحتضان شعبي لانها لخير الناس، انما مع الأسف فكثر من المواطنين لا يدركون ما نقوم به، وقسم منهم رفض من اجل الرفض، وقسم اخر جراء عدم الثقة المتكونة نتيجة سنوات طويلة".

سئل: ما الحل وما هو البديل هل يكون الحل بتنحيك؟

اجاب: "انا كلفت من مجلس الوزراء الذي اقر خطة تقوم على الفرز والتدوير وتخفيف النفايات والطمر للعوادم لمدة سنة وستة اشهر، والبلديات تقوم بهذا الدور الكامل في المرحلة الانتقالية حتى يصبح القرار لا مركزيا بيد البلديات على المدى البعيد. اما موضوع الترحيل او الحرق او غيره فليس من اختصاص اللجنة ولم نأت على ذكره".

سئل: هل تتوقعون ان تفجر ازمة النفايات الحكومة، بالرغم من ان هناك توافقا على استمرار عملها؟.

اجاب: "الحكومة في سبات عميق قد تجتمع على ملف واحد كما قيل هو ملف النفايات، اما الخلل السياسي فهو موجود منذ بداية تشكيل هذه الحكومة والفراغ بالرئاسة حتى اليوم، يعني الحل بالتراضي، والحكومة توقفت نتيجة الصراعات السياسية القائمة بالبلد".

جميع الحقوق محفوظة ©     خصوصية الموقع  |  خريطة الموقع
تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية