شهيب في عرض دراسة لـ UN- Habitatو"مهنا فاونديشن": الأمل أن ننتقل من الأزمة الى الإدارة المتكاملة للنفايات 

Article Dateنشر بتاريخ 11/30/2015 
 
 

عقد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN- Habitat ومؤسسة "مهنا فاوندايشن"، مؤتمراً صحافياً، جرى خلاله عرض توصيات دراسة "الإدارة المتكاملة للنفايات في لبنان- تما يضيع لبنان 2022"، التي نفّذها فريق خبراء من برنامج UN- Habitat ومؤسسة "مهنا فاوندايشن"، برعاية وحضور وزير الزراعة أكرم شهيب، في مبنى المجلس الأعلى الإقتصادي والإجتماعي، وسط بيروت، في حضور مدير عام المجلس فاروق ياغي ومدير برنامج UN- Habitat في لبنان طارق عسيران ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "مهنا فاوندايشن" ابراهيم مهنا وفعاليات.

ياغي

بداية، ترحيب من ياغي، الذي أكد أن "المجلس الإقتصادي والإجتماعي يبقى بيتاً ومئلاً للحوار والفكر من أجل المصلحة الوطنية، والتي نتشبّث بها كلّما ازداد الخطر".

شهيب

وقال شهيب: "أرحب بإطلاق نقاش وطني هادف الى وضع سياسة عامة لإدارة متكاملة للنفايات في لبنان"، شاكرا لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومؤسسة مهنا فاونديشن "إعدادهما ورقة عمل حول أزمة النفايات والحلول المقترحة انطلاقا من خطة إدارة النفايات الصلبة التي أقرتها الحكومة وكان وضعها فريق من المتطوعين لتشكل مسارا للإنتقال من الأزمة الى الإدارة المتكاملة للنفايات التي تعتمد السلم الهرمي وفق نص الخطة، أي التخفيف من انتاج النفايات ،إعادة الإستعمال، الفرز من المصدر، التدوير، استرداد الطاقة، اسنصلاح المواقع المشوهة عبر استخدام العوادم".

وتابع: "هذه الخطة التي تعثرت، في المرحلة الإنتقالية المحددة 18 شهرا، الأمر الذي تجري معالجته عبر ترحيل النفايات، هذا الحل الذي لم نكن نرغب فيه، والذي دخل مرحلة تقييم عروض الشركات تمهيدا لإبرام عقد الترحيل في أسرع وقت وبأفضل الشروط وبالكلفة الأقل، والهدف اولا تعطيل فتيل ملف ضاغط على صدور اللبنانيين وبيئتهم وصحتهم وكرامتهم . وثانيا البدء العملي في تحضير مستلزمات الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة التي نصت الخطة على ان تتولى البلديات مستقلة او عبر الإتحادات البلدية الفرز من المصدر والكنس والجمع والنقل، فيما تتولى المناطق الخدماتية التي يمكن ان تشمل بلدية أو تجع بلديات أو اتحاد او أي نوع آخر من الإئتلافات على المستوى المحلي، المعالجة أي الفرز والتدوير واسترداد الطاقة واستخدام الموارد في استصلاح المواقع المخربة مباشرة أو عبر التلزيم".

وأضاف شهيب: "في هذا السياق،لا بد من إطلاق عمل الفريق المركزي في وزارة الداخلية والبلديات الذي يضم ممثلين عن وزارة الداخلية والبلديات ووزارة البيئة ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ومجلس الإنماء والإعمار، وقد تمت تسمية الممثلين، ولكي يكون العمل مجديا سوف يعاون هذا الفريق المركزي مجموعة عمل من أصحاب الإختصاص المحليين ومن المنظمات الدولية تكون مهمة المجموعة إعداد برنامج تدريبي وتثقيفي للسلطات المحلية والإشراف على تنفيذه وإعداد الإرشادات اللازمة واقتراح مسودة لدفاتر شروط تلزيم الأشغال والإشراف عليها  بالتعاون مع البلديات والمناطق الخدماتية، والمشاركة في تقييم العروض والمراقبة الفنية الدورية على حسن التنفيذ وضمن الإشراف".

وقال: "أنجزنا الكثير وأمامنا الكثير، وقبل قرار الترحيل ومعه، مطلوب من البلديات الآن أن تولي الفرز من المصدر كل الإهتمام وأن توضب نفاياتها المكدسة وتعزلها بشكل يضمن الحد من أضرارها الى حين التخلص النهائي منها وان تبدأ التفكير بالحل المستدام وبعقد الشراكات للحل المستدام. ومدعوون جميعا بلديات واتحادات ووزارات وإدارات رسمية ومؤسسات دولية وهيئات أهلية وجمعيات بيئية الى عمل جدي، علمي- بيئي مدروس لإزالة المكبات التي كانت معتمدة  تاريخيا وتم اقفالها والتي يجب ان تقفل مع تطبيق الخطة".

وختم بالقول: "العبء كبير ويحتم العمل، والأمل أن ننتقل فعلاً من الأزمة الى الإدارة المتكاملة للنفايات، كل النفايات والثقة بكم وبأهلنا في لبنان كبيرة، فكلنا مسؤول عن صحة المواطنين وعن سمعة البلد واقتصاده". وأعلن أن "المراسيم الأربعة لأموال البلديات وُقّعت وستصدر في الجريدة الرسمية، وهي حق للبلديات وليست منّة من أحد".

عسيران

وركّز عسيران على "دور البلديات الأساسي في معالجة أزمة النفايات، وضرورة تفعيله مادياً وبشرياً، وبالتالي تناول موضوع إدارة النفايات بشكل متكامل واعتبار توصيات الدراسة خارطة طريق للمستقبل".

مهنا

ولفت مهنا إلى أن "الدراسة توخّت المصلحة العامّة وأهمية إيجاد الحلول الراهنة وتلك المتعلّقة بالمديين المتوسط والبعيد".

التوصيات

بعدها، عرض أعضاء فريق الدراسة: أنطون أندريا وإيلي منصور ومنى عوجي، ما خلصت إليه الدراسة من "ضرورة تمويل البلديات وتأسيس صندوق التنمية البلدي، إعادة تفعيل المراسيم المتعلقة بالبلديات وإدارة النفايات، تشجيع الفرز من المصدر، منع المكبات العشوائية، عدم تشجيع المحارق وفرض عقوبات شديدة عليها، التخلّي عن سياسة الطمر بحسب الطرق المتّبعة سابقاً، إعادة تدوير/ بيع المواد غير العضويّة وغير السّامّة كافة، ترحيل المواد الخطرة/ السّامّة، تفكيك النفايات الإلكترونية وبيع مكوّناتها، معالجة النفايات العضويّة وتحويل النفايات إلى طاقة وتشجيع حلول جذرية غير مؤثّرة بالبيئة".

كما أوصت بـ"تفعيل مبدأ فصل السلطات واعتماد اللامركزية واللاحصرية الإدارية، إنشاء هيئة وطنية لإدارة متكاملة للنفايات، تأسيس مكاتب فنية وبناء القدرات للبلديات وإشراك القطاع الخاص بالحلول المستدامة"، حيث أكد وزير الزراعة أكرم شهيب "أننا أنجزنا الكثير وأمامنا الكثير، وقبل قرار الترحيل ومعه، مطلوب من البلديات الآن أن تولي الفرز من المصدر كل الإهتمام وأن توضب نفاياتها المكدسة وتعزلها إلى حين التخلص النهائي منها، فالعبء كبير ويحتم العمل، والأمل أن ننتقل فعلاً من الأزمة إلى الإدارة المتكاملة للنفايات".

جميع الحقوق محفوظة ©     خصوصية الموقع  |  خريطة الموقع
تم انجاز هذا الموقع بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية