اجتماع عمل وتنسيق بين الوزيرين الحاج حسن وسلام في وزارة الزراعة
أكد وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن ان هناك تلازماً عضوياً حقيقياً بين وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد يستدعي شراكة حقيقية وتفاعل يومي. ولفت الى ان هناك جهوداً ستبذل لتحديد الأسعار ضمن مؤشرات يومية، ومراقبة كل تفاصيل المنتجات الزراعية من المزارع وصولاً الى المستهلك. وأعلن ان لجاناً وخطوطاً ساخنة ستعتمد للتواصل بين الوزارتين.
ونبه الحاج حسن الى ان كل انواع اللحوم الحمراء والدواجن والسمك ستكون في سلم الاولويات، فمن غير المسموح أن تكون القدرة الشرائية للمستهلك اللبناني في مكان، والأسعار في مكان آخر وهو أمر محزن، وشدد هلى المواءمة بين الامرين كواجب وطني وانساني.
واشار الى ان الاجتماع تطرق أيضاً الى تنشط وتعديل وتطوير الاتفاقيات التي تربط لبنان بالدول الشقيقة والصديقة، وهو ما سيشمل عدداً كبيراً من الاتفاقيات لما فيه مصلحة لبنان وخير اللبنانيين.
وختم الحاج حسن بالتأكيد أن التسويق في الخارج هام بالنسبة لكل من وزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة وأعلن أن الوزارتين ستعكفان على متابعة هذا الامر في القريب العاجل وستواكبان هذا الامر مع وزارة الخارجية وكل المعنيين بهذا الملف وكل من يجدون انهم قادرين على ان يكون لهم يد طولى في هذا الامر ولن نترك اي جهد في سبيل ان يكون المنتج اللبناني أولا والمستهلك اللبناني في افضل حالاته.
من جهته وضع وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام الاجتماع في باب العمل والتنسيق بين الوزارات بحكم ارتباط الوزارتين بعدة أمور حيوية وحياتية للمواطن اللبناني والوطن، وشدد على التنسيق الكامل واعتبر الجلسة اليوم مميزة في وضع نقاط عملية للعمل عليها بالتنسيق مع المدراء العامين من ناحية البرامج، واعلن عن التعاون مع الاقتراحات التي بحثها، وأمل ان يتم ترجمة هذا اللقاء في الاسابيع المقبلة، مبديا تطلعه للتعاون مع وزير الزراعة لما فيه مصلحة لبنان ومصلحة المواطن.
كلام الوزيران جاء بعد الاجتماع الذي جمعهما صباح اليوم في وزارة الزراعة بحضور مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود ومدير عام وزير الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر وتطرق البحث الى ملف التعاون والتنسيق بين الوزارتين في مختلف المجالات، ولاسيما مراقبة وضبط الاسعار ومكافحة الغش والجشع والاحتكار وتسهيل وصول البضائع الى الاسواق المحلية. كما شمل البحث ملف المدخلات الزراعية والتنسيق لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية الى الأسواق في الدول العربية الشقيقة وتعديل الاتفاقيات الزراعية والتجارية.