بيان صادر عن وزارة الزراعة حول مشروع قانون الغابات والمراعي

 
أقرت الحكومة مشروع قانون الغابات والمراعي المقترح من وزارة الزراعة، في خطوة أساسية تهدف إلى تحديث الإطار التشريعي الناظم لحماية الثروة الحرجية والمراعي الطبيعية في لبنان، وتعزيز الإدارة المستدامة للمساحات الخضراء.
 
ويراعي مشروع القانون القوانين الحرجية النافذة والمعتمدة حاليًا، ولا سيما قوانين إدارة الغابات للأعوام 1949 و1991 و1996، مع العمل على تطويرها بما يتلاءم مع التحديات البيئية المستجدة. وقد أُخذت في الاعتبار الملاحظات الجوهرية ذات الصلة، وفي مقدمها تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي والحد من تدهور الأراضي.
 
ويشمل نطاق تطبيق القانون جميع المساحات الخضراء، بما فيها الغابات والمراعي، والأراضي الحرجية، والأحراج المزروعة، وغيرها من النظم البيئية ذات الأهمية البيئية والاقتصادية، بما يوفّر إطارًا متكاملًا لحمايتها وتنظيم استخدامها.
 
ويضمن مشروع القانون تعزيز حماية الغابات والمراعي والتنوع البيولوجي، والحد من التعديات والتدهور البيئي، إلى جانب دعم القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. كما ينص على عقوبات مشددة بحق المخالفين، واستحداث صندوق خاص لصيانة الغابات والمراعي والمشاهد الطبيعية، بما يؤمّن موارد مستدامة لأعمال الحماية والإدارة وإعادة التأهيل.
 
ويأتي إقرار هذا المشروع تأكيدًا لالتزام الدولة اللبنانية بصون الثروة الحرجية والمراعي الطبيعية، وتنظيم استخدامها، وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة، بما يحدّ من المخالفات ويحافظ على التوازن البيئي.
 
وفي هذا الإطار، وافق مجلس الوزراء أيضًا إلى إحالة مشروع قانون الغابات والمراعي إلى مجلس النواب، تمهيدًا لمناقشته وإقراره وفق الأصول الدستورية.
 
وتؤكد وزارة الزراعة متابعتها الحثيثة لهذا الملف، بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يضمن إقرار قانون عصري وفعّال يشكّل ركيزة أساسية لحماية الغابات والمراعي، وصون الموارد الطبيعية للأجيال الحاضرة والمستقبلية.
 
#الزراعة_نبض_الأرض_والحياة
#وزارة_الزراعة
#وزير_الزراعة