وزير الزراعة الدكتور نزار هاني: زراعة القنّب الهندي الطبية والصناعية فرصة استراتيجية لتنمية المناطق

 
برعاية وحضور وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، عُقد اليوم في اتحاد بلديات بعلبك وبدعوة من جمعية "إرشاد" لقاءٌ حواري موسّع خُصّص لبحث آليات تنفيذ القانون رقم 178 المتعلق بزراعة القنّب الهندي للاستخدامات الطبية والعلمية والصناعية.
 
وشهد اللقاء مشاركة واسعة تخطّت الثمانمائة شخص من فاعليات سياسية وزراعية ونقابية وبلدية، تقدّمهم السادة النواب غازي زعيتر، سليم عون، بلال الحشيمي، وسامر التوم، إضافة إلى مسؤول العمل البلدي في حركة أمل الأستاذ بسام طليس، ورئيس اتحاد بلديات بعلبك الأستاذ حسين رعد، ورئيس بلدية بعلبك الدكتور أحمد الطفيلي، وعدد من الوزراء والنواب السابقين ورؤساء الجمعيات والروابط الزراعية والمزارعين.
 


وخُصّص اللقاء للاستماع إلى عرض قدّمه رئيس الهيئة الناظمة الدكتور داني فاضل حول الخطوات التنفيذية المقبلة لتطبيق القانون، والهيكلية التنظيمية المقترحة لمتابعة هذه الزراعة الحديثة ضمن الأطر القانونية والعلمية المحددة.
 
وفي كلمةٍ شاملة، أكّد الوزير نزار هاني أنّ الزراعة في لبنان تواجه تحديات متعدّدة، من تغيّر المناخ إلى ارتفاع كلفة الإنتاج وضعف التسويق، لكنها ما زالت تمتلك فرصًا واعدة إذا أُديرت بطرق علمية ومنظّمة، معتبرًا أن زراعة القنّب الهندي للاستخدامات الطبية والصناعية تمثّل أحد البدائل الزراعية الواعدة القادرة على فتح آفاق اقتصادية وتنموية جديدة في المناطق الريفية، شرط أن تُمارس ضمن ضوابط قانونية صارمة وتحت إشراف الهيئة الناظمة والوزارة.
 
وأشار الوزير إلى أنّ إقرار القانون رقم 178 عام 2020 وتشكيل الهيئة الناظمة مؤخرًا يمثّلان تقدّمًا ملموسًا في مسار تنظيم هذا القطاع، داعيًا إلى تحويل هذه الزراعة إلى مشروع نموذجي يوازن بين الجدوى الاقتصادية والمسؤولية المجتمعية والبيئية.
 


واقترح الوزير خطوات عملية لضمان حسن التنفيذ، أبرزها:

• تشكيل تعاونيات متخصصة تضم المزارعين الراغبين لضبط الإنتاج ضمن أطر قانونية واضحة.
• اعتماد الزراعة التعاقدية بحيث لا يُسمح لأي مزارع بالزراعة قبل توقيع عقد مع مصنع أو مصدر معتمد.
• تشجيع التصنيع الأولي في المناطق الزراعية لخلق فرص عمل محلية وتعزيز القيمة المضافة.

 
وأكد هاني أن هذه الزراعة ليست عشوائية أو تقليدية، بل هي زراعة حديثة تتطلب تقنيات متطورة ومعايير دقيقة تتناسب مع الصناعات الطبية والعلمية المرتبطة بها.
 
وفي سياق متصل، عرض الوزير أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تنفّذها الوزارة لتحديث القطاع الزراعي، وفي مقدّمها مشروع GATE المموّل من البنك الدولي، الذي يشكّل خطوة أساسية نحو تحويل الزراعة اللبنانية إلى زراعة ذكية مناخيًا ومستدامة، ويرتكز على ثلاثة مكوّنات أساسية تشمل:

1. تعزيز الإطار المؤسسي والتنظيمي للقطاع الزراعي عبر تحديث التشريعات والسياسات.
2. الاستثمار في الزراعة الذكية مناخيًا من خلال دعم تقنيات الري الحديثة وتحسين إدارة الموارد.
3. تعزيز سلاسل القيمة والتسويق الزراعي لتسهيل وصول المزارعين إلى الأسواق المحلية والخارجية.

 


وأشار الوزير إلى أنّ الوزارة تعمل أيضًا على تنفيذ البرنامج الوطني للإرشاد الزراعي وبرنامج تتبّع المنتجات ورصد أثر المبيدات، إضافة إلى السجل الزراعي الوطني الذي يشكّل قاعدة بيانات شاملة للمزارعين وسيُعتمد كذلك في تسجيل مزارعي القنّب وتنظيم عملهم.
 
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن لبنان يدخل مرحلة جديدة من الزراعة القائمة على العِلم والتنظيم والابتكار، معتبرًا أن زراعة القنّب الطبي والصناعي يمكن أن تكون رافعة اقتصادية وتنموية حقيقية للبنان، وفرصة لإعادة الاعتبار إلى المزارع والريف والاقتصاد المنتج.
 
وقال: “هدفنا زراعة حديثة، قانونية، ذكية ومنتجة، تعيد للأرض قيمتها وللمزارع مكانته. يدنا ممدودة للتعاون مع الجميع، لأن التنمية الزراعية هي طريقنا إلى الاستقرار والازدهار.”
 
#الزراعة_نبض_الأرض_والحياة
#وزارة_الزراعة
#وزير_الزراعة