وزارة الزراعة تعزّز ثقافة الزراعة التعاقدية في جزين: نحو شراكات عادلة وأسواق أكثر استقرارًا للمزارعي

 
في إطار البرنامج الوطني للإرشاد الزراعي، واصلت وزارة الزراعة تنفيذ أنشطتها الهادفة إلى تطوير قدرات المزارعين وتعزيز اعتماد النماذج الحديثة في الإنتاج والتسويق الزراعي، حيث نظّمت مصلحة زراعة الجنوب – المركز الزراعي في جزين، بالتعاون مع اتحاد بلديات جزين وشركة Bioland، ورشة عمل متخصصة بعنوان "الزراعة التعاقدية" في السرايا الحكومية – جزين، بمشاركة أكثر من 95 مزارعًا ومهتمًا بالشأن الزراعي.
 
وتندرج هذه الورشة ضمن استراتيجية وزارة الزراعة الرامية إلى ترسيخ مفاهيم الزراعة المستدامة، وتعزيز العلاقة التشاركية بين المزارعين والقطاع الخاص، وتمكين المنتجين من الوصول إلى أسواق أكثر استقرارًا من خلال أطر تعاقدية واضحة تحفظ الحقوق وتحدّد المسؤوليات، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين دخل المزارعين.
 


الزراعة التعاقدية... أداة لتنظيم الإنتاج وتعزيز الاستدامة
قدّم الورشة الدكتور عصام بوراشد، الذي استعرض مفهوم الزراعة التعاقدية بوصفها إحدى الأدوات الحديثة لتنظيم العلاقة بين المنتجين والشركات، ودورها في الحد من المخاطر التسويقية، وتأمين منافذ مستقرة للإنتاج، وتعزيز استدامة القطاع الزراعي.
 
وتناول المحاضر بالتفصيل أشكال وأنواع العقود الزراعية، موضحًا الفروقات بينها، وأبرز البنود الأساسية التي ينبغي أن تتضمنها، كما شرح للمشاركين كيفية قراءة العقود وتحليلها بصورة قانونية وعملية، وآليات التحقق من الحقوق والالتزامات قبل التوقيع، مع التركيز على البنود المتعلقة بمواصفات الإنتاج، وآليات التسليم، والأسعار، ومعايير الجودة، وآليات فضّ النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف.
 
وأكد الدكتور بوراشد أن إدراك المزارع لمضمون العقد وفهم حقوقه وواجباته يشكّلان الركيزة الأساسية لبناء شراكات متوازنة ومستدامة، تقوم على الثقة والشفافية وتؤمّن مصالح جميع الأطراف.
 


Bioland تستعرض نموذج زراعة الخزامى
وتخللت الورشة جلسة متخصصة قدّمها فريق شركة Bioland، عرض خلالها تجربة الشركة في مجال الزراعة التعاقدية، وآلية التعاون مع المزارعين، والخدمات الفنية والإرشادية التي تؤمنها خلال مختلف مراحل الإنتاج.
 
كما استعرض الفريق نموذج عقود زراعة الخزامى (اللافندر)، موضحًا آليات التعاقد، ومتطلبات الإنتاج، ومراحل استلام المحصول وتسويقه، إضافة إلى الإجابة عن أسئلة المشاركين واستفساراتهم المتعلقة بالجوانب الفنية والتعاقدية والتسويقية.
 


تفاعل واسع ونقاشات بنّاءة
وشهدت الورشة تفاعلًا لافتًا من المشاركين، الذين خاضوا نقاشًا مثمرًا مع المحاضرين حول الفرص التي تتيحها الزراعة التعاقدية في توفير أسواق مستقرة للمنتجات الزراعية، وتقاسم المخاطر بين المنتجين والقطاع الخاص، وتحسين جودة الإنتاج، وتعزيز القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، بما ينعكس إيجابًا على دخل المزارعين واستقرارهم الاقتصادي.
 


وزارة الزراعة: الإرشاد الزراعي ركيزة لتحديث القطاع
وأكدت وزارة الزراعة أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التدريبية والإرشادية التي ينفذها البرنامج الوطني للإرشاد الزراعي في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف تمكين المزارعين من مواكبة أحدث الممارسات الزراعية والإدارية والتسويقية، وتعزيز معرفتهم بالأطر القانونية والتنظيمية التي تكفل حماية حقوقهم.
 
وشددت الوزارة على أن نشر ثقافة الزراعة التعاقدية يشكّل خطوة أساسية نحو بناء سلاسل قيمة زراعية أكثر كفاءة واستدامة، وتشجيع الاستثمار في الزراعات ذات القيمة المضافة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق تنمية زراعية مستدامة، ورفع تنافسية المنتجات اللبنانية في الأسواق المحلية والخارجية، وتحسين مستوى معيشة المزارعين.
 
#الزراعة_نبض_الأرض_والحياة
#وزارة_الزراعة
#وزير_الزراعة